«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل قانون شركات المساهمة
وافق مجلس النواب اليوم برئاسه الدكتور علي عبد العال على تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمه وشركات التوصيه بالاسهم والشركات ذات المسؤوليه المحدوده الصادر بالقانون رقم 159 لسنه 1981
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية فى تقريرها أن التعديلات جاءت، إستجابه للتوجة العام نحو تشجيع و جذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه ،والعمل على توفير المناخ الملائم للاستثمار وذلك عن طريق القضاء على العديد من المعوقات التي أفرزها التطبيق العملي لقانون الشركات القائم رقم 159 لسنه 1981 على مدار ما يزيد على 35 عاما ،علاوه على مواكبه التطورات الاقتصاديه التي يشهدها العالم والتي تستلزم تحديث التشريعات الاقتصاديه المحليه بما يتلاءم مع تلك التطورات
كما أكدت اللجنة فى تقريرها ، إن التعديلات ،تهدف الى تحسين مركز مصر في التقارير الدوليه المرتبطه بمناخ الاستثمار التي تكون محل إهتمام و ثقه المستثمرين باعتباها ،تنقل صوره حيه، وواقعيه عن الاوضاع الاقتصاديه و مناخ الاستثمار في أي دوله من الدول محل الدراسه ،ومن هذه التقارير تقرير ممارسه الاعمال الصادر عن البنك دولي والذي يتضمن العديد من المؤشرات التقييم ،ومن بينها توافر الاطار التشريعى المناسب لحمايه الاقليه من المستثمرين بالاضافه الى تقرير التنافسيه الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
كما أوضح تقرير اللجنة أن التعديلات جاءت ، لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطه من خلال تمكين المستثمر الصغير من تأسيس شركه بمفرده في شكل فريد من أشكال الشركات و هي شركه “الشخص الواحد ” وهذه الشركات مطبقة في العديد من الدول وحققت فيها نتائج مبهره نظراً لانها ذات مسئوليه محدوده بقيمة رأس المال مما يقى المستثمر من المخاطر في كامل ذمتة الماليه كما إن لها اثراً مهما في الحد من ظاهره تأسيس الشركات الصوريه لإستيفاء شرط لتعدد الشركاء وهو شرط شكلى .
