” النواب ” يوافق على زيادة معاشات شهداء ومصابي الشرطة

محمد ناصر

وافق البرلمان على زيادة معاشات شهداء ومصابي الشرطة ب العمليات الإرهابية وسط مطالبات من كافة النواب بمختلف انتمائتهم السياسية بإعادة النظر فى معاشات رجال الشرطة لعدم تناسبها مع ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات تحقيقًا لأمن الوطن والمواطنين، وافق مجلس النواب في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ لزيادة معاشات شهداء ومصابي الشرطة.

وأكد الدكتور الدكتور على عبد العال ، أن قانون ال معاشات الحالي لا يمكن أن يتناسب بأى شكل من الأشكال مع العطاء الذى يقدمه رجال الشرطة .

وشدد رئيس المجلس، خلال كلمته على أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى قانون معاشات الشرطة في مجمله خاصة وانها متدنية جدًا ، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة ذلك أيضًا خلال مناقشة المجلس لتعديل قانون مجلس النواب والمنتظر أن تبدأ نهاية دور الانعقاد الحالى، ونخاطب الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ألا تكون “بخيلة” فى هذا الشأن مراعاة لاعتبارات أمنية لما يحيط وظيفة رجال الشرطة من مخاطر .

وقد جاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور وهى ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية وال معاشات ، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.

وقد جاء مشروع القانون في مادتين، حيث شملت المادة الأولى زيادة المزايا التأمينية للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء ازالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الاعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يكون المعاش المستحق في حالة الاستشهاد بما يعادل الأجر الأساسى والمتغير في تاريخ إنهاء خدمة المستشهد بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات رقم 148 لسنة 2019، ويكون المعاش المستحق في حالة الإصابة أو الوفاة بسبب الخدمة بواقع 80% من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من ذات المادة بحسب التعديلات الواردة عليها، وهو ما يتوافق مع المادة (16) من الدستور التي تلزم الدولة بكفالة أسر شهداء ومصابى العمليات الأمنية لضمان الاستقرار الاجتماعى لهم.

واستبدال نص المادة (114 مكرراً) لإخضاع أفراد هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم بعد مضى عشرين سنة أو أكثر لأحكام تسوية معاشات الضباط الذين تنتهى خدمتهم وذلك في ضوء عدم وجود نص يُحدد قواعد تسوية المعاش الخاص بالأفراد منذ صدور القانون رقم 64 لسنة 2016 بشأن تعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وتوحيداً لقواعد تسوية المعاش للضباط والأفراد، على أن يراعى عند تسوية المعاش في هذه الحالة الالتزام بحد أقصى (ثلاث علاوات دورية)، وتُضاف لمدة خدمته في المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

واستبدال نصالمادة (114 مكرراً “1”) في فقرتها الأولى لتحدد قواعد تسوية معاشات أعضاء هيئة الشرطة، لتقضى في الفقرة الأولى منها بعدم خضوع أعضاء هيئة الشرطة المنتهية خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19، 77 مكرراً “5”) من هذا القانون لحكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 سابق الإشارة إليه، والتى تشترط لاستحقاق المعاش قضاء المؤمن عليه (مدة خمس وعشرين سنة بالخدمة) بما يسمح بتسوية المعاش لأعضاء هيئة الشرطة بعد مضى المدة القانونية المحددة لهم في قانون هيئة الشرطة واللوائح والقرارات المنظمة لشئونهم الوظيفية والتي تحدد أحكام وقواعد انتهاء خدمتهم دون التقيد بمدة الخمس وعشرين سنة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وال معاشات .

وجاءت المادة الثانية من المشروع بمادة إقراريه تتضمن أحكامها دعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرةً إلى هيئة التأمينات وال معاشات وفقاً للمطالبات الواردة منها نهاية كل سنة.