النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١
ونص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والامن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن القانون على، ان المشروع يستهدف تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة ليصبح التشكيل برئاسة أحد مساعدى وزير الداخلية بدلا من مساعد اول وزير الداخلية، نظرا لما افرزه الواقع العملى من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان، وهو هدف مشروع يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع. وأكدت اللجنة ان التغديل جاء متفقا مع الدستور والقانون.
ونص التعديل على
يستبدل بنص المادة ٦١ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ النص الاتى:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسا وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية واحد المحامين العموم
وتسرى على أعضاء المجلس احكام التنحى المبينة في المادة ٥٧ من هذا القانون، فاذا قام برئيس مانع حل محله موقتا احد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، اما اذا قام المانع بأحد العضوين الاخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في ذات درجته.
ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب والاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة او وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة اذا كان الاستئناف مرفوعا مت الضابط وحده
