النواب يوافق نهائيا على قانون  الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وذلك بشكل نهائى بعد موافقة الثلثين عليه وقوفا.

وينص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ”الصندوق” ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، وويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

كما ينص على أن تؤول إلى الصندوق جميع اعتمادات وأموال وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى كما يتحمل الصندوق بالتزامها ويكتسب حقوقها قبل الغير فى كافة مراكزها القانونية، كما تؤول إلى الصندوق كافة الأراضى والمبانى المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعى لفئة منخفضى الدخل دون مقابل وكذا الأراضى التى يتم إقامة وحدات سكنية عليها لمتوسطى الدخل.

 وينص مشروع القانون على أن يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعى ما يأتى،  توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المنخفض فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير قطع أرض معدة للبناء بحد أقصى 400 م 2 ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م 2 لأصحاب الدخول المتوسطة فى المجتمعات العمر انية الجديدة أو المناطق التى تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويتم توزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعى ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضى وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة 8 من هذا القانون.