النيابة الادارية تحيل مسئولين للمحاكمة العاجلة لتورطهما بالتلاعب بالبطاقات التموينية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الأحد، بإحالة رئيس مكتب الرياح التابع لإدارة تموين القنطرة غرب سابقاً، ومسئول شباك التموين سابقاً وحالياً موظف بمكتب بريد أبو خليفة، لتورطهما في التلاعب بالبطاقات التموينية الذكية، والقيام بإصدار 44 بطاقة تموينية وهمية تابعة لمكتب بريد أبو خليفة، دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بتلك البطاقات.

وقد مكن هذا التلاعب بعض الأشخاص من الاستفادة بالصرف المقرر لتلك البطاقات، دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه إهدار للمال العام بلغ أربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق قد تلقت بلاغا من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بشأن شكوى عدد من المواطنين المقيمين بمدينة القنطرة غرب من اكتشافهم استخراج بطاقات تموينية وهمية بأسماء زوجاتهم، وإضافة أفراد على البطاقة رغم كونهن مضافات بالفعل على بطاقات الأزواج ، ورغم عدم تقدمهن بطلبات للحصول على تلك البطاقات.

إلى جانب إصدار عدد 44 بطاقة تموينية وهمية تابعة لمكتب بريد أبو خليفة دون وجود مستندات أو استمارات خاصة بها، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مالي قدرت قيمته بنحو (أربعمائة واثنين وأربعين ألف جنيه).

وأجرت النيابة الإدارية بالقنطرة شرق تحقيقاً في القضية وباشر إسلام الجبالي وكيل أول النيابة التحقيق، بإشراف المستشار محمود هاشم مدير نيابة القنطرة شرق.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة من إدارة التفتيش الفني والإداري بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، لفحص الواقعة والوقوف على المخالفات.

وقدمت اللجنة تقريرها الذى نص على “بالتوجه إلى مكتب تموين الرياح والاطلاع على المستندات الخاصة بإصدار البطاقات التموينية، تبين أن إجمالي البطاقات المضاف عليها أشخاص هي 44 بطاقة تموينية، منها 21 بطاقة مقيدة بالسجلات الموجودة بالمكتب ومقيد عليها فرد واحد مستفيد، بينما خلا المكتب التمويني من أي مستندات تخص إصدار تلك البطاقات، على الرغم من أنه كان يفترض الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بهم وهو مالم يجدوه، وبالنسبة لباقي البطاقات وعددها 23 بطاقة فقد تبين للجنة أن هذه البطاقات غير مدرجة بالسجلات ولا توجد أي أوراق خاصة بها وهو ما يؤكد وهمية إصدارها وأنها صدرت بعيداً عن مكتب تموين الرياح.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثاني هو المسئول عن إدخال البيانات الخاصة بالمواطنين على النظام المتصل بالشركة المختصة بإصدار البطاقات ، وهو منوط به إدراج بيانات المواطنين على الحاسب الآلي، وهو ما يثبت أن هذه البطاقات وهمية لعدم وجود أي مستندات بالمكتب.

كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الأول مسئول عن إصدار تلك البطاقات المشار إليها سابقاً رغم مخالفتها للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط إصدار البطاقات التموينية حيث وجد عدد 21 بطاقة مقيدة بدفاتر مكتب الرياح دون استيفاء المستندات اللازمة ودون مراجعة الاستمارات الخاصة بها ، وقام المتهم الأول باستلام تلك الاستمارات ومراجعتها وختمها بالخاتم الخاص بالمكتب، فضلاً عن عدد 23 بطاقة تموينية غير مقيدة بدفاتر مكتب تموين الرياح.

وقد استمعت النيابة لأقوال مدير فرع تطبيقات الكروت الذكية بمحافظة الإسماعيلية الذي قرر أن البطاقات الوهمية التي تم إصدارها وإضافة أشخاص وهمية عليها والاستفادة منها قد تم نتيجة أن من صدرت البطاقات بأسمائهن مدرجات ببطاقات أزواجهن بدون إثبات رقم بطاقة الرقم القومي الخاص بهن وهو ما أدى إلى إصدار بطاقات تموينية بالرقم القومي الخاص بهن وإضافة أفراد وهمية مستفيدة من تلك البطاقات.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.