«الهيئة الوطنية» ترد على مزاعم خالد على بشأن الانتخابات الرئاسية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات, برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة, بيانا فندت فيه ما أثاره المحامي خالد علي, من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التأييدات الصادرة له, حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات جاء متفقا مع أحكام الدستور وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفا.

أوضحت الهيئة – في بيان – أن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية وردت بدستور مصر الصادر في عام 2014, الذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام, وأن الهيئة – من جانبها – أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية, التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت الهيئة العليا للانتخابات انها تقف على مسافة واحدة من الجميع وتتعامل بحيادية وتعلى مبادىء الدستور والقانون فى كافة اجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.

وأضافت ان قرار استبعاد الفريق سامى عنان جاء فى ضوء ماورد للهيئة من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية وانه يتمتع بصفته العسكرية ويخضع لكافة قوانينها .

من جانبه، أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الإعلامي باسم الهيئة العليا للانتخابات ان إجمالى أعداد تأييدات المواطنين حتى الآن بلغت 1010302 اى مليون ومائة وثلاثة الاف واثنين.

وأوضح الشريف فى بيان صحفى اليوم انه تمت الموافقه على طلبات 4 منظمات دوليه للمتابعة و28 منظمه محلية.