بالأرقام .. أرباح شركات الدواء المصرية
أكد الصيدلي هاني سامح خبير صناعة الأدوية أن كثير من شركات الادوية تخفي أرباحها وتزعم تحقيقها لخسائر من أجل الهروب من الضرائب ، مشيرا إلى أن أحدي هذه الشركات قفزت أرباحها بنسبة 1400% مقارنة بـ عام 2016.. وقال في الربع الثالث من 2017 حققت أغلب الشركات أرباحا كبيرة ، فشركة جلاكسوسيمث كلاين حققت أكثر من 585 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 1400% وشركة ايبيكو حققت 569 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 47% وشركة التوزيع ابن سينا فارما حققت 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75% وشركة مينا فارم حققت 131 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 29% وشركة التوزيع ابن سينا فارما حققت 143 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 75% بينما حققت الشركات المغمورة مثل اكتوبر 40 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 67% وشركة سبأ 8 ملايين جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 400% وبينما حققت شركات قطاع الأعمال مثل الاسكندرية 72 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 52% وشركة النيل 20 مليون جنيه صافي ربح بنسبة نمو تجاوزت 287% ، أما نوفارتس فحققت صافي ربح عالمي تجاوز الثلاثة مليارات دولار وفقا لنتائج الربع الثالث .
وطالب سامح بفتح تصنيع واستيراد المستحضرات الناقصة على مصراعيه وبشروط مخففة لكل الشركات والإكتفاء بأن يكون المستحضر مسجلا بدول ذات مصداقية عوضا عن نظام التسجيل المصري الروتيني القاتل والذي يستهلك في المتوسط خمس سنوات للحصول على ترخيص بتداول المستحضر الدوائي.
وطالب سامح بتنفيذ العقوبات الواردة بالمادة العاشرة من قانون تنظيم استيراد وتصنيع الدواء والتي تفرض عقوبة الحبس لخمس سنوات على كل متلاعب بتسعير وتوفير الدواء وعلى كل ممتنع عن بيع الدواء وإنتاجه أو تربح من بيعه مايزيد عن الربح الرسمي.
وقال سامح أن أحد الأطراف الأساسية في لعبة نقص الأدوية هي مافيا الدواء والصناعة وذلك لتعمدهم ابتزاز الدولة رغبة في إقرار الزيادة الرابعة لأسعار الدواء وطالب سامح بالتصدي لهم بسيف القانون حيث جائت المادة 345 من قانون العقوبات بأن الأشخاص الذين تسببوا في علو أسعار البضائع أو الحاجات الضرورية عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس سنتين .
