بالأرقام والقوانين.. أستاذ إدارة محلية يفتح ملف ٣٤٢٥ سوق عشوائي بالمحافظات

قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، إن إهمال المحافظين ورؤساء الإدارات المحلية لملف الباعة الجائلين والأسواق العشوائية، جاء نتيجة غياب الاتفاق بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ووزارة التجارة والصناعة لإنشاء أسواق حديثة متطورة بديلة للأسواق العشوائية الموجودة، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم الصندوق بإعداد خريطة قومية للأسواق العشوائية وإعداد دراسة عن الإطار المؤسسي بجميع الجهات ذات الصلة بالأسواق وإعداد الخطة القومية لتطوير الأسواق العشوائية .

وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن إجمالي عدد الأسواق العشوائية يتخطي ٣٤٢٥ سوقاً عشوائيا أهملتهم الحكومة تماما عبر العقود الماضية وحتي الآن، مؤكداً على ضرورة أن يقوم مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع المحافظين بوضع عدد من البرامج والمشروعات لتنفيذ خطة تطوير الأسواق العشوائية منها تطوير الموقع وجمع المخلفات وتحسين المنتجات وإنشاء نقابة للباعة بالأسواق وإصدار قانون تنظيم الأسواق وتوفير الخدمات الصحية.

ولفت “عرفة”، إلي وجوب قيام الصندوق بتطوير عدد من الأسواق العشوائية كما يحب ان يتم وضع خطة تطوير الاسوق العشوائيه وفي تقديري ان عدم توفير اسواق للباعه الجائلين يضع علي الدوله سنويا دخل بقيمه 92 مليار جنيه .

وطالب “عرفة”، جميع المحافظين في محافظات الجمهورية بتوفير أماكن للباعة الجائلين من خلال إصدار تعليماتهم إلي رؤساء الأحياء وبدون تأخير بتوفير أماكن مخصصة لمزاولة أعمالهم حيث أنهم بالفعل حدد البعض منهم أماكن عديدة متوفرة تملكها الدولة، ولكن ينقصها جدية المسؤولين التي أصبحت تكمن في التصريحات الرنانة التي تصب تجاه الاستهلاك المحلي، علاوة علي أن مطالبهم تكمن في ايصال الكهرباء لتلك المناطق وتوفير بترينات مختلفه لن تكلفهم سوي أسعار زهيدة.

وأضاف “عرفة”، بالفعل ملف الباعة الجائلين يعد اقتصاد موازي للدولة، يساعد علي حركة التجارة الداخيلة، ولكن يحتاج الي تنظيم حيث يبلغ متوسط مبيعاتهم 350 جنيه يومياللفرد بمعدل مليار و800 مليون جنيه شهريا حيث يبلغ عددهم 5مليون و400 ألف بائع جائل في 27 محافظة .

وتابع: مجلس المحافظين التابع لمجلس الوزراء لم يقوم بتفعيل قانون الباعه الجائلين رقم 105 لعام 2012م الذي يقضي بعدم بيع اي سلعه الا بعد الحصول علي رخصه من الحي المختص وان من يخالف ذلك يطبق عليه غرامه ٥٠٠ جنيه وحبس شهر في اول مره و٥٠٠٠ جنيه وحبس ٦ شهور في المرة الثانية وان عدم تطبيق قانون الباعه الحائلين من قبل ٢٧ محافظ سبب أزمة في ربوع البلاد من حيث تشويه المنظر الحضاري وسرقة التيارات الكهربائية، فضلا علي التكدس المروري وإعاقة المارة في مختلف الميادين والشوارع في ظل عدم فعالية الأغلبية العظمي من رؤساء المراكز والمدن والأحياء من حيث التعامل مع التنفيذين بشتي المحافظات في هذا الإطار.