أهم الأخبارتقارير وملفات

بيع الأدوية  على أرصفة الشوارع فيه سم قاتل 

مطالبات بوضع حلول للتخلص الامن منها دون تسربها لمنعدمي الضمير

 

إيمان حسن
انشغلت  الدولة  المصرية ومؤسساتها وأجهزتها الرقابة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، والعمل على تشديد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لفترة التعايش، انتهز عدد من منعدمي الضمير من المهربين والمستغلين وأصحاب مصانع بير السلم الأزمة في إنتاج أدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة وبيعها للمواطنين، وهو ما يمثل خطورة على صحة ملايين المصريين.
هذه الظاهرة أعادت أهمية الحديث حول ضرورة وضع حلول فعلية تضمن التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق والصيدليات تحول دون تسربها لأى جهات خارج منظومة رقابة الدولة ووزارة الصحة، حيث أنه مع تزايد كميات الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات وعدم قدرة بعضها على التخلص منها انتعشت مؤخرًا سوق الأدوية المغشوشة، مع رواج بيزنس إعادة تدوير الدواء بشكل غير قانونى.
محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أكد أن مصانع بير السلم والغير مرخصة، يتعمد أصحابها إصدار منتجات مجهولة المصدر والهوية، ومنتهية الصلاحية وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت عدة أزمات بسبب سوق انتشار الأدوية المغشوشة في السوق المصري.
وأضاف فؤاد، أن الكارثة أننا وجدنا الأدوية تباع في الأسواق والأرصفة، بالإضافة إلى ان انتشار تلك الأدوية وبصورة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن هذه الأدوية ستؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض، مما سيهدر كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد فؤاد، على ضرورة تدخل الدولة والمسؤولين لوقف تلك التجاوزات خاصة وأن قضية بعض الأدوية المغشوشة تعد قضية امن قومي لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال، مطالبًا أن يكون هناك إجراءات وخطوات جادة لتغليظ العقوبة على اي شخص يتم ضبطه بالمتاجرة بتلك الأدوية وعدم الاكتفاء بالغرامة فقط.

 

البرلمان لم يتخلف عن متابعة هذه الأزمة حيث انتقدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، انتشار بيع الأدوية المغشوشة في الفترة الأخيرة وذلك بسبب ضعف الرقابة فضلًا عن أدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات بما يضر بصحة المواطنين.
وأشارت فهيم، إلى أن هناك ضعف في آليات الرقابة على الأسواق وعدم انتظام الحملات التفتيشية والرقابة على الأسواق والمصانع، لا سيما بير السلم والغير مرخصة، والتي يتعمد أصحابها إصدار منتجات مجهولة المصدر والهوية، ومنتهية الصلاحية وبيعها بالأسواق بأسعار زهيدة، في غفلة تامة من قبل الأجهزة الرقابية المسئولة عن ضبط المنتجات والتأكد من السلع الغذائية التي يقوم المواطنين بشرائها.
وأشارت إلى أن هذه المنتجات ستؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وتعرضهم للإصابة بمختلف الأمراض، مما سيهدر كافة الجهود التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مطالبة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق والمصانع على مستوى محافظات الجمهورية، وتحرير محاضر ضد أي مصنع يعمل في الخفاء وبدون ترخيص بالعمل، وتشكيل فرق عمل تجوب أرجاء المحافظة، لضمان سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الرابط المختصر -الديوان:
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق