تراجع الحكومه المصريه عن تطبيق الكارت الذكي للوقود
أخطاء ودراسات غير كافيه وعدم تخطيط ساهمت في اهدار أكثر من مليار جنيه من خزينه الدوله
أعلنت الحكومه عن فكره الاستعانه بالكارت الذكي بهدف التصدي ومواجهه السوق السوداء للوقود والتي انتشرت مؤخرا وبناء عليه دعت الحكومه المواطنين من اصحاب السيارات والمخابز والفلاحين لاستخراج الكارت الجديد بهدف تحديد الاستهلاك وترشيده مما يساعد في النهايه الي ترشيد الطاقه وهو ما تسعي اليه الحكومه كما انه اسعد كثيرا من ابناء الشعب حيث ان فكره الترشيد ووصول الدعم الي مستحقيه اعطت املا كبيرا في دعم هذه المنظومه بالوقوف وراء هذه الطبقه الكادحه. تعاقدت الحكومه مع 4 شركات للأشراف علي المنظومه والمراد تطبيقها وتم طبع 8 ملايين كارت تعدت تكليفتهم المليار جنيه تم توزيعها علي المواطنين بمختلف المناطق بالتعاون مع وزاره الداخليه وصحب ذلك تكاليف البنيه التحتيه وعمليات التشغيل وربط الانظمه وشراء ماكينات صرف الحصص وتدريب العاملين بالمحطات علي المنظومه الجديده فضلا عن تنفيذ المرحله الاولي والتي تشمل ربط مستودعات الوقود بالمحطات. وقد قام المواطنون والذين حصلوا علي هذه الكروات بدفع ما يقارب 200 مليون جنيه ثمنا لهذه الكروت.
وخلال الفتره السابقه أكد جميع مسؤلي وزارتي البترول والتموين حتميه تطبيق المنظومه الذكيه لاحكام السيطره والرقابه علي المنتجات البتروليه لمحاربه السوق السوداء وبناء عليه قامت وزاره البترول بتوفير ثلاثه الاف ماكينه تحصيل داخل محطات الوقود بالسيارات لتسجيل الكميات التي يحصل عليها كل مواطن. وبدون سابق انظار اصبحت هذه المنظومه غير مناسبه تتخللها عيوب حيث لا يمكن ان يكون هناك اكثر من سعر للمواد البتروليه, سعر للكارت وسعر أخر للمواطن الغير حاصل علي هذا الكارت. واصبحت المنظومه بدلا ما انها منظومه تقضي علي السوق السوداء اصبحت منظومه سوف تخلق سوقا سوداء للمواد البتروليه. وهنا ادرك المواطن انه منذ البدايه ان هذه المنظومه كانت مبنيه علي أخطاء ودراسات غير كافيه وخطط غير محكمه وغير مدروسه وهذا ظاهرا من ان نفس الجهه التي اصرت علي تنفيذ المنظومه هي ايضا من أصرت علي ألغائها والمؤسف انها لنفس الاسباب وهذا يجعل المواطن لا يدري اي من المنظومه او الغائها يحقق الهدف.
وهنا السؤال ……. لماذا لم يتم دراسه المنظومه قبل تطبيقها ودفع ما يقارب من مليار جنيه من خزينه الدوله ….. من يتحمل خساره الفشل في الدراسه والتخطيط وهي من اموال الشعب ….. من يعوض اصحاب هذه الكروت التي استخرجوها ودفعوا ما يقارب 200 مليون جنيه والتي اصبحت كروت بركه تتزين بها محافظهم.
وما حدث يذكرني بكارثه صفر المونديال في كاس العالم ومدي الفشل الزريع الذي حققه خبراء اتحاد الكوره ومدي اصرارهم علي الاستمرار طالما لم يحاسبهم أحد …. ستمر الايام ويتناسي المسؤلون ما حدث ونتذكرها مره أخري في فشل قريب يحمل نفس النوع الفريد من هذا الاخفاق.
يبقي السؤال الاصعب الان وهو ….. الي متي عدم ادراكنا الي اهميه التخطيط الجيد والدراسه قبل الفتوي والبعد عن أسلوب الفهلوه الذي يحجم ادراك النجاح ويعطل مسيره النمو.
ماذلنا ننظر داخل الصندوق وماذلنا لا نرغب في تغير دمائنا ….. الفاشل مازال في مكانه يسرح ويرمح مادام أمن الحساب والعقاب رغم ان مسؤلونا لو نظروا خارج الصندوق سوف يكتشفوا مئات بل ألاف من هم علي علم وبينه بمواطن النجاح.
افتحوا الافاق لكل مجتهد خلاق ….. افتحوا أيديكم لكل عالم يعشق هذه الارض ….. اعدائنا في كل مكان ولن نحاربهم بالفهلوه ولكن بالعلم والايمان بهذا الوطن وهذه الارض.
م. استشاري/ هاني فاروق اسماعيل
اداره وتخطيط المشروعات (البترول/ الغاز/الطاقه)
عضو اللجنه العلميه ولجنه الطاقه – نقابه المهندسين المصريه