تعرف على الاستراتيجيات الدولية لاختيار المحافظين
قال الدكتور حمدي عرفة استاذ الادارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدوليه :هناك سبعه وعشرون محافظا تقدموا باستقالتهم وذلك استنادا الي قانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م التي نصت الماده 25 منه علي ان يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
وطالب عرفه اجراء تغيير جذري لقيادات الادارة المحليه بعد اجراء حركه المحافظين القادمه المرتقب صدورها بعد الانتهاء من مناقشه بيان الحكومه اليوم معبرا عن ذلك بقوله : لا بد من الاطاحه من المتكاسلين والمقصريين من رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحليه القرويه واستبعاد عددا من المحافظين الغير مدركين او فاهيمن لملفات المحليات استنادا الي قياس معاناة المواطنين اليومية ونقص وتدهور الخدمات المتكاملة لسكان القري وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب بسب عدم تفكير رؤساء المراكز والمدن والاحياء في شتي المحافظات
وتابع عرفه بقوله : المواد المختصه بالحكومه والوزراء في الدستور من الماده 163 وحتي 174 ومواد الادارة المحليه الخاصه بالمحافظين وقيادات المحليات من الماده 175وحتي الماده 183 في الدستور حيث ان تلك المواد لا تشير نهائيا الي استقاله الوزراء والمحافظين عقب حلف الرئيس لليمين ولكن فقط اشارت المادة 179 من الدستور علي الاتي : ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين, ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري, ويحدد اختصاصاتهم، اي ان الدستور ترك الكره في ملعب قانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م الذي اكد علي وجوب تقديم المحافظين لاستقالتهم فور حلف الرئيس اليمين .
واضاف عرفه : تم اجراء 81 حركه محافظين حتي الان منذ انشاء نظام الادارة المحليه في جمهوريه مصر العربيه مع العلم ان متوسط اعمار المحافظين حول العالم 32 عاما وفي مصر متوسط الاعمار 63 عاما مع العلم ان دوله الامارات العربيه المتحده بها 8 وزراء تحت سن ال28 عاما وهم وزراء التسامح والمستقبل والشباب والسعادة وجوده الحياه وزيره الدولة للثقافة وتنمية المجتمع والتعاون الدولي و الشؤون الاسريه و6 نواب للمحافظين ( اولياء العهود )في الامارات المختلفه في الثلاثينات من العمر وهذا لم يحدث بصورة شامله في اي دوله في العالم سوي في دوله الامارات العربيه المتحده.
وعن معايير اختيار المحافظين قال عرفه: يفضل ان يكون اكاديميا ومتدرجا في احد المناصب في الجهاز الاداري للدوله ومن ابناء المحافظه ذاتها ولديه رؤيه استراتيجيه ويفكر خارج الصندوق ويجيد فهم ملفات الادارة المحليه من عشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني والباعه الجائلين وادارة السرفيس والمشروعات الصغيره والمتوسطه والمشروعات العامه و القوميه داخل نطاق المحافظه ومؤمن بتطبيق اللامركزيه ويفهم القوانين المتعلقه بالمحليات وقادر علي التطوير المستمر وادخال التكنولوجيا ومحاربه الفساد والمفسدين في الادارت المحليه مع العلم انه يوجد 3185 قانون ولائحه وقرار يتعلقون بالادارة المحليه لا بد ان يكون مدركهم ويجيد السلوك الاداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظه وان يكون المحافظ علي القوانين المتعلقه بقانون الخدمه المدنيه والعشوائيات وقانون البناء الموحد وقانون الادارة المحليه رقم 43 لعام 1979م ويجيد فنون تطبيق مفاهيم الاداره الحديثه ويجيد التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ويفهم ملف الاستثمار في المحافظات جيدا فضلا علي ان يتم اختيارهم بناءا علي الخبرة والكفاءة وحل مشاكل المواطنين وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامه .
وقال عرفة :هناك عجز اداري من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين الحاليين من حيث الاهتمام بالقري والعزب حيث تمثل عدد القري في مصر 4726 قرية يتبعها ما يقرب من ٢٦٧٥٧ الف عزبة وكفر ونجع يمثلوا في مجملهم 40% من مساحة وسكان مصرنا الحبيبه ونسبه الاهتمام من قبل الاغلبيه العظمي من المحافظين بتلك المناطق هزيل للغايه مع العلم انه لأبد من اجراء حركه سريعة ل 1361 رئيس وحده محليه قرويه مسؤولين عن ٤٧٢٦ قريه يتبعها ٢٦٧٥٧ عزبة ونجع وكفر حيث ان الاغلبيه العظمي منهم ليسوا مبدعين في العمل الاداري ولا يفكرون خارج الصندوق ولم يقوما بالتخطيط الاستراتيجي التي تعد اول خطواته وضع الرؤيه الاستراتيجيه للقريه حيث ان مصر بتفقد كل ساعه ٣ أفدنه و١٢ قيراط من اجود الاراض الزراعية بسب البناء عليها حيث ان التعديات علي الاراض الزراعية وصلت الي مليون و ٦٨٠ الف حالة تعدي علي الأرضي الزراعية بعد ثورة يناير وحتي الان باستثناء وجود ٣ مليون و٢٤٠ الف عقار مخالف تم بناءهم علي الاراضي غير الزراعية مع العلم ان عدد الوزارات الحالي يحب ان يتم تقليصه من ٣٤ وزاره الي ٢٢ وزاره استناد الي نظام الهيكليه الاداريه الحديثة
