تعرف على 4 ألغام  موقوتة  لم يقرها البرلمان

إيمان حسن

على الرغم من حكمة البرلمان الحالي ونجاحه في إدارة العديد من الملفات، إلا أنه مع قرب انتهاء دورته الأخيرة لم يستطع حسم تشريعات مُثلت مصدر قلق للملايين من المصريين ومع زيادة الآمال والتطلعات نحو البرلمان الحالي لخوض مثل هذه المعارك وإقرار هذه القوانين، إلا أن الوضع الراهن يُنذر بصعوبة إقرار هذه القوانين في الفترة المتبقية من عمر المجلس وذلك بسبب قصر المدة والإنشغال بإجراء انتخابات مجلس النواب ليصبح مصير هذه التشريعات معلق بالبرلمان القادم.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز القوانين التي لم يتمكن البرلمان من إقرارها حتى الآن….

قانون الإيجار القديم

يعد هذا القانون من أبرز مشروعات القوانين التي تمس قطاع عريض من الشعب المصري، ومن القوانين التي فشلت  جميع البرلمانات في تعديله، وعلى الرغم من بدء البرلمان في مناقشة تعديل هذا القانون إلا أنه تقرر تأجيله بعد أن ثارت حوله حالة واسعة من الجدل بين النواب والرأي العام، وهو ما دفع بعض أعضاء لجنة الإسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ولا تزال أصداء أزمة مستأجري القانون القديم مستمرة رغم أن قاطني هذه الشقق والوحدات حصلوا عليها بموجب القانون في الوقت الذي توجد فيه 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر، وهناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن بحسب آخر الإحصائيات.

الإدارة المحلية

على الرغم من تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بأهمية  إجراء انتخابات الإدارة المحلية، وتوافق كافة المؤسسات على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، إلا أنه لم يتم إقراره حتى الان، حيث شهد البرلمان خلافات واسعة حول مشروع القانون، ومطالبة عدد من الهيئات البرلمانية بتأجيل مناقشته باعتبار أن الوقت غير مناسب لإقراره حاليا فضلًا عن التشكيك في دستوريته، وطلبوا إعادته للجنة الإدارة المحلية لمزيد من الدراسة، مما تسبب في تأجيل مناقشته إلى أجل غير مسمى.

الأحوال الشخصية

يعتبر هذا القانون واحدة من أهم التشريعات التي ترتبط بالأسرة والأفراد، لاسيما أن القانون الحالي لم يجر عليه تعديلا منذ عشرات السنين، وبه العديد من العيوب التي يترتب عليه كوارث اجتماعية، وقد تطلع المواطنين لسرعة مناقشة مشروعات القوانين الموجودة بالمجلس وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وذلك لإقراره في دور الانعقاد الحالي والأخير، مع عدم وجود مبرر لتأخر مناقشة وإقرار هذه التشريعات خاصة في ظل أهميته وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المرأة والأسرة المصرية، إلا أنه مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأخير من البرلمان ليس متوقعًا أن يتم مناقشته.

الغارمين والغارمات

ويأتي ضمن الأجندة التشريعية للبرلمان التي كان من المقرر أن يتم مناقشتها وإقررها مشروعات قوانين تتعلق بالغارمين والغارمات، مقدمة من عدة نواب منهم “سليمان وهدان وكيل المجلس، وإليزابيث شاكر، وعبد المنعم شهاب، وثروت بخيت.