تقديم 24 الف طلب لتقنين وضع اليد و40 الف للتصالح فى مخالفات البناء بالبحيرة
البحيرة – عصام النجار
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقا للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ البحيرة لإجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد بدر السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق القانون 17 ومدير الأملاك.
حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات وعلى رأسها الإصلاح الإدارى، وموجهة ومحاربة كافة أوجه وأشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
وخلال الإجتماع، شدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تقنين وضع اليد وتفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء حيث بلغت اجمالى طلبات تقنين اراضى املاك الدولة 24066 طلب حتى الان كما اجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 40383 طلب على إجمالى مساحه بلغت 12 مليون و583 الف متر كما بلغت رسوم الفحص الخاصة بها 13 مليون و320 الف جنية.
مشدداً على استمرار لجان مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم 218 لسنة 2020 بهدف التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء وتوصيل المرافق لها في حالة الإنتهاء منها وكذا حصر أعمال الترميم و التدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة علي قرار السيد وزير التنمية المحلية والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص واخطار الوزارة بها على الفور مع مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من لزومها وان حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.
كما ناشد المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية وتأكيد هيبة الدولة .
