برلمانى: بعض اصحاب معامل التحاليل يتاجرون بآلام المرضى  

توجه ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، حول الاجراءات المتخذة ضد التجاوزات ببعض معامل التحاليل الطبية، التي اتخذت من عملها مصدرا لجلب الاموال، فتحولت من معامل علمية طبية الى المعامل تجارية، غير عابئة بخطورة ما تفعله على حياة المرضى الذين تعرض حياتهم للخطر بالأخطاء المتكررة في نتائج التحاليل، ونقل العدوى بينهم.

واوضح الدسوقي ان الدعاية التجارية والإلحاح بالإعلانات، والاهتمام براحة العميل أدت إلى اكساب بعض معامل التحاليل شهرة ضخمة لا تتناسب مع ما تقدمه من خدمات، حيث أنها تكون فى أحيان كثيرة مصدرًا للعدوى، بإهمالها للاجراءات الوقائية لمنع انتقال الامراض مثل تغيير سرنجة سحب العينة والتطهير قبل السحب، اضافة الى الاخطاء المتكررة بنتائج التحاليل بما يؤثر على صحة المريض، ويرجع السبب في ذلك للسماح لغير المتخصصين بإجراء التحاليل، مشيرا الى ضرورة ان تقتصر المهنة على الاطباء البشريين أو ذوي المؤهلات المناسبة لمثل هذه المهنة الخطيرة والتي تمثل عصب العلاج بالنسبة للمريض.

واكد النائب على خطورة أن يكون التصريح الممنوح للمعمل مدى الحياة، مطالبا بضرورة تجديد الترخيض كل 5 سنوات على الأكثر، ومشيرا الى ان السبب الرئيسي في فوضى التحاليل الطبية يرجع الى غياب الرقابة تماماً ومنح التراخيص لغير الأطباء من خريجى الزراعة والعلوم وغيرهم، وهو ما سمح في بعض الأحيان بتوارث الرخصة وبيعها وتأجيرها، وحذر النائب من وجود شركات لتأجير معامل شكلية، بمعنى أنه يتم معرفة موعد التفتيش من جانب الوزارة، فتقوم الشركة بتأجير أجهزة ومعدات وقت مرور التفتيش المعروف سلفاً، وبعد الانتهاء من التفتيش يتم استرجاع الأجهزة مرة أخرى، كما طالب بضرورة إجراء وزارة الصحة اختبارات سنوية على الأجهزة المستخدمة في المعامل للتأكد من صلاحيتها ودقة نتائجها، مع إنشاء هيئة رقابية تراقب دخول الكيماويات والاجهزة التى تعمل فى المعامل وتأخذ عينات عشوائية لتحليلها، كما اكد على ضرورة وضع تسعيرة استرشادية لهذه المعامل لمنع استغلال المرضى، وتثقيف المواطنين بضرورة التوجه للمعمل الحاصل على شهادات جودة واعتماد دولية والتي تجدد باستمرار.