كما قررت إخلاء سبيل مسئولين بالوحدة المحلية بقرية دفرة بضمان مالي، لقيامهما باستصدار تراخيص بناء منازل مزورة.
ووجه كريم جعفر وكيل النائب العام لسيدة تدعي ” ج . ش . ع ” مرشحة سابقة للبرلمان، تهمة الاستيلاء علي أملاك الدولة والتي تقدر بنحو 1408 مترا مربعا، وبناء منزلين أحدهما مكون من 5 طوابق والأخر من 3 طوابق علوية.
وكشفت التحقيقات قيام ” ح . ر . ا” مسئول التعديات علي أملاك السكة الحديد، بتسهيل الاستيلاء علي الأملاك، والتواطؤ في الحفاظ علي أراضي الدولة، وإهدار المال العام بشكل عمدي.
كما تبين عدم حمل المتهمة أى أوراق تثبت ملكيتها للأرض، سوى عقد حق انتفاع يعود لسنة 1951م باسم والدة زوجها، ومحدد به مدة الانتفاع وهى 3 سنوات فقط، إلا أنها استصدرت التراخيص بمساعدة موظفين بالوحدة المحلية، ومنذ عام 2009 وحتى اليوم، قامت بالبناء على الأرض، وبيعها لصالح الغير.
جاء ذلك علي خلفية لجنة تشكلت من إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة طنطا برئاسة المهندس سيد الفقى رئيس الإدارة، بالتنسيق مع مباحث المرافق، وكشفت عن استيلاء المتهمة على 8 قيراط من أملاك السكة الحديد، واستصدار تراخيص بناء مزورة وتراخيص أخرى لمزاولة نشاط تجارى ” ورش نجارة”، والحصول على تصاريح ومعاينات غير قانونية، من الوحدة المحلية، تم بموجبها تركيب 3 عدادات، رغم أنها حالات تعدى على أملاك الدولة.
وتحرر المحضر رقم 11326 إدارى مركز طنطا، بالمخالفات المذكورة من قبل مباحث المرافق، وتمت إحالته إلي النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
