حجب المواقع..أحدث أسلحة السلطات في إدارة الأزمات

الديوان – منارة جمال

بات حجب مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، أحدث وسائل السلطات والحكومات في السيطرة على الأوضاع، حيث يعد سلاحا في غاية التأثير يستخدمه كل من لديه رسالة يريد إيصالها الى أكبر عدد من الناس، علوم وأنباء واحتجاجات، وفي الأخيرة تكمن المشكلة.

وشملت إجراءات الحجب في الآونة الأخيرة عدد كبير من الدول آخرها دولة إثيوبيا، حيث قررت حجب مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة سيطرتها على المعارك العرقية التي تشهدها اثيوبيا واشتداد الاشتباكات مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى، وقبل أيام كانت في اليمن، حيث اتخذت ميليشات الحوثي المسيطرة على وسائل الاتصالات اليمنية، قرارا بحجب جميع مواقع التواصل وعدد جديد من المواقع الاخبارية التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

معارك عرقية

وتأتي أحدث قرارات الحجب من اثيوبيا، والتي قررت امس الثلاثاء، حجب بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مع اشتداد الاشتباكات بين الجماعات العرقية في مختلف أنحاء البلاد، وشمل القرار موقعي “فيسبوك” و”تويتر”، بعدما ظهرت تقارير عن عمليات قتل الاثنين بأيدي قوات الأمن في منطقة أوروميا.

ولكن التساؤل هل حجب اثيوبيا لمواقع التواصل سيمنع المعارك، أم أنه يحجب الرؤية، ليعم التكتم عن أعداد الضحايا التي أسفرتها تلك الاشتباكات؟!!، ففي تصريح للمتحدث باسم أوروميا أديسو أريغا قال: “إن العنف في بلدة تشيلينكو أودى بحياة ستة أشخاص”، مشيرا إلى أن تحقيقا يجري في هذه القضية، ووصف أريغا على فيسبوك الضحايا بأنهم “مدنيون أبرياء”.

وذكر موقع “أديس ستاندرد” الإخباري أن 15 شخصا قتلوا، بينهم نساء وأطفال، وجاءت هذه الاشتباكات إثر إهمال شيديد، حيث يتهم المسئولون الإقليميون في أوروميا ومنذ فترة طويلة، قوات خاصة من منطقة صومالية مجاورة بارتكاب فظائع ضد عرقية أوروموس، وشهدت المنطقتان نزاعات حدودية مريرة. وتعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في حل النزاع ودعم 660 ألف مشرد من عرقية أوروموس.

محطات الحجب في اثيوبيا

وبالعودة إلى تاريخ اثيوبيا في علاج أزماتها، وجدنا أن الحجب ومواقع التواصل الاجتماعي، الأقرب لها في القرارات، ففي ذروة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أواخر 2015 ومطلع عام 2016، فرضت إثيوبيا حظرا شاملا لعدة أسابيع قبل أن تقصره على مواقع التواصل الاجتماعي فقط وفي مقدمتها فيسبوك وتويتر.

وفي يونيو 2016، أغلقت إثيوبيا، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لحين انتهاء الامتحانات بالمدارس لمنع تسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة، وبرر هذا القرار حينها محمد سعيد مدير العلاقات العامة في مكتب شؤون الاتصالات الحكومية وقال: “الحجب يهدف لمنع تكرار التسريبات التي وقعت العام الماضي”، موضحا أن الحجب يشمل شبكات التواصل الاجتماعي فقط وأن خدمات مثل حجوزات شركات الطيران والمعاملات المصرفية ستظل قائمة.

وفي أكتوبر 2016، أصدرت الحكومة الاثيوبية قرارا غير مسبوق، حيث أدرجت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بالنظر إلى سريان حالة الطوارئ، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة فرضت منع الاستماع إلى إذاعة “صوت أميركا” والإذاعة الألمانية، وشبكة “أورومو” الإعلامية، والإذاعة والقناة الإثيوبيتين المعروفة اختصارا بـ”إيسيت”.

وأكد وزير الدفاع الإثيوبي سراج فاجيسا – حينها – أن الجيش سيتخذ إجراءات ضد من يشاهدون تلك المنصات أو ينشرون شيئا على صفحاتها، فيما أعلن التلفزيون الحكومي، أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، ستكون سارية، خلال الأشهر الستة لحالة الطوارئ.

أما في ديسمبر 2016، ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد أن الحكومة الأثيوبية تمنع بشكل ممنهج وغير قانوني الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية إلكترونية، بما في ذلك تطبيق التراسل “واتس آب” و16 موقعًا إخباريًا.

وهو القرار الذي أثار غضب الكثير حيث ذكرت ميشيل كاجاري نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية أن حجب الإنترنت لا أساس له في القانون وهو رد آخر غير متناسب ومفرط تجاه الاحتجاجات، مضيفة: “يثير هذا مخاوف خطيرة تتعلق بأن الرقابة الموسعة بشكل صريح ستدخل في إطار مؤسسي في ظل حالة الطوارئ”.

حجب حوثي وتحجيم إعلامي

وفي  اليمن، حيث يسعى الحوثيون للسيطرة على الإنترنت وتحجيم استخدامه في اليمن، قررت الميليشا الحوثية الأسبوع الماضي وبعد قرابة ثلاثة أيام من اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، المنقلب عليهم مؤخرًا، حجب مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “واتساب”..”فيسبوك”..”تليجرام”.. بهدف وضع اليمنيون عزلة وحتى لا يرى العالم الانتهاكات الحوثية في اليمن، أيضًا قاموا بإلغاء نظام الاشتراك المفتوح، حيث تخضع المؤسسة العامة للاتصالات المزود الرئيسي لخدمة الانترنت في اليمن، لسيطرة الحوثيين.

وشملت حركات الحجب التي شنها الحوثيون على مواقع تتبع حزب المؤتمر الشعبي العام، أبرزها “المؤتمر.نت” و”الميثاق.نت”، كما حُجب موقع “وكالة خبر” المقربة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والتي تتولى نشر الأخبار العاجلة بشكل مكثف حول تحرك القوات الموالية للرئيس الراحل، و”الميثاق موبايل”، وصحيفة “صدى” الإلكترونية، و لتنضم بذلك إلى مئات المواقع اليمنية الإلكترونية المناوئة للحوثيين التي تم حجبها منذ سيطرتهم على صنعاء منذ قرابة 3 سنوات.

مصر والسعودية والإمارات

وكانت لجمهورية مصر العربية محطتها هي أيضًا مع الحجب، حيث قامت السلطات المصرية يوم 28 يناير 2011 بحجب الانترنت في البلاد، في محاولة للسيطرة على الاوضاع والتظاهرات التي عمت البلاد خلال ثورة 25 يناير، فيما قررت مؤخرا منتصف العام الحالي حجب أكثر من 400 موقع إخباري، بينهم مواقع تركية وقطرية لإثارتها البلبلة في الشارع المصري، وأخرى بسبب مصادر التمويل، وجميعا ليصب في استقرار البلاد.

وفي السعودية حجبت الجهات المختصة في السعودية في مايو 2017، مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب تصريحات منسوبة لأمير قطر، قالت الدوحة إنها مزيفة ونشرت بعد اختراق موقع وكالة الأنباء الرسمية.

كما حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى الموقع  الإلكتروني “الجزيرة نت”، وقالت الهيئة في التنويه الذي يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.

الحجب بالقانون

وكان لتركيا محطاتها المتعددة في الحجب من بينها حجب موقع “ويكليكس” وحجب “ويكيبيديا”، وحجب موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ولكن تركيا تحجب بموجب القانون، حيث يُطبق في تركيا قانون لتنظيم الإنترنت يجيز فرض حظر فوري على الصور التي يمكن أن توصف بالإباحية، وفي نوفمبر 2016، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك” و”يوتيوب” و”إنستجرام” وتطبيق “واتس آب” في تركيا أمام المستخدمين، وذلك عن طريق إبطاء عمل المواقع حتى توقفت صفحاتها عن التحميل تماما.

وكانت تركيا أقرت في عام 2014 قانونا يشدد الرقابة على الإنترنت، في وقت تعهدت الحكومة بتعديل بعض بنوده بناءا على طلب من الرئيس التركي في ذلك الوقت عبد الله غول.