اقتصاد وبنوكتقارير وملفات
خبير اقتصادي لـ”الديوان”: التهرب الضريبي يشكل عبئآ على الموازنة العامة للدولة لا يقل عن 500 مليار جنية سنويآ، سبب أزمة استقرار السياسات الاقتصادية والسيطرة على مكوناتها الكلية كعجز الموازنة والدين العام والتضخم
كتب محمد سعد
قال حسام الغايش الخبير الاقتصادي،أن تسعي وزارة المالية المصرية لمعاقبة الشركات التي لا تدفع ضرائب وبالتالى كشف حجم التهرب الضريبي في مصر ومشكلة الحكومة في تحصيل ضرائب الشركات. وأضاف في تصريح خاص لـ الديوان،انة من المقرر ان يتم تعديلاً على قانون الضرائب لمنح وزير المالية الحق في الحصول على معلومات مصرفية عن الشركات التي تقدم بيانات ضريبية غير واقعية.وسيتناول االتعديل المقترح حالات التهرب الضريبة للشركات والأفراد الذين يقدمون بيانات ضريبية يعتقد بعدم مطابقة أرقامها للدخل الحقيقي .
وأشار، ، الي ان وصف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حسابات عملاء البنوك ، بما في ذلك حسابات الشركات ، بأنها “خط أحمر”.
وقال إنه لا يحق لأحد الحصول على معلومات حول الحسابات في البنوك المصرية ، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي شخص للتنازل عن استقلال البنك المركزي.
وتابع ذلك ، أن عامر كان يحاول إيقاف أزمة ثقة محتملة في النظام المصرفي المصري ، رغم أن المادة 99 من قانون ضريبة الدخل تمنح وزارة المالية الحق في الحصول على معلومات حول الحسابات المصرفية بعد الحصول على إذن من محكمة النقض. وأوضح ، أن تحركات وزارة المالية وهيئة الضرائب تكشف المخاوف بشأن انخفاض العائدات الضريبية بسبب التهرب الشديد.
إن مدى التهرب الضريبي في مصر هائل وهذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري. ومع ذلك ، فإن الكشف عن الحسابات المصرفية للعملاء ليس حلا.
واكدا ،وبحسب تصريحات مصلحة الضرائب المصرية فإنه في السنة المالية 2016-2017 ، خسرت البلاد 22.3 مليار دولار بسبب المتهربين من الضرائب، حيث جمعت 40 ٪ فقط من الضرائب التي يجب أن يدفعها الأفراد والشركات ، والتي لها تداعيات هائلة على الموازنة العامة وأداء الاقتصاد. واوضح الغايش ،أن واحدة من المشاكل الرئيسية تكمن في الاقتصاد المصري غير الرسمي ، الذي أوضحت بعض التقارير إنه تقريبا ثلاثة أضعاف حجم اقتصادها الرسمي. حيث يعمل الكثيرون في مصر في صناعات غير رسمية وبدون عقد رسمي ، وهي أنشطة يصعب فرض الضرائب عليها.
وأكدا ، أن الضرائب هي أكبر مصدر دخل منفرد في الموازنة العامة المصرية حيث تم تحصيل 624 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2017/2018 ومن المخطط له تحصيل 770 مليار جنيه بموازنة 2018/2019 .
على الرغم من أنها لم تكن سوى جزء بسيط مما كان ينبغي تحصيله . وبافتراض ان الاقتصاد الغير رسمى يمثل على الأقل ثلث الاقتصاد الرسمى يعنى هذا ان هناك هدر من التهرب الضريبي يمثل على الأقل 230 مليار جنيه سنويا وبهذا يكون هناك تأثير قوى على كافة المؤشرات الاقتصادية للسياسات الاقتصادية المصرية كعجز الموازنة و الدين الداخلى .
