خلاف بين ممثلي الحكومة على قرابة ١٠٠مليون بحساب هيئة المعارض.. والبرلمان ينتظر تقرير التفتيش

شهد اجتماع اللجنة الفرعية االمنبثقة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة بالحساب الختامي للسنة المالية 2017/2018، خلال اجتماعها اليوم خلافات بين ممثل وزارة المالية ووفد هيئة المعارض برئاسة اللواء سامي يونس رئيس الهيئة حيث كشف الحساب الختامي لهيئة المعارض عن العام المالي 2017/2018 تجاوز الهيئة الاعتمادات المالية لموازنتها بقيمة 93 مليون و490 الف جنيه

وردت الدكتورة روبا جلال، رئيس الادارة المالية ان التجاوز تم بموافقة وزارة المالية للانفاق على امور ضرورية ويوجد ضمن البيان الختامي السماح بالتجاوز مع شرط وجود الايراد

ورد عبد النبي منصور ممثل المالية بان الكلام غير صحيح وانه لا توجد تأشيرة وان اي تجاوز يتم بتأشيرة تأخذ عن طريق اعتماد اضافي للموازنة بموافقة مجلس النواب وان هناك 15 هيئة اقتصادية تجاوزت الاعتماد .

واضاف ممثل المالية ان الأمر احيل للتفتيش المالي تمهيدا لاحالته للنيابة الادارية

واكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة انه لابد من تحديد االمسئولية في اي تجاوز ومعرفة اسباب هذه التجاوزات المالية

واكد ممثلوا الهيئة ان اي تجاوز في المصروف يتم بموافقة وزارة المالية حيث ان هناك مستندات تؤكد وجود تأشيرة للمصروف بايراد

ورد ممثل المالية انه لا يوجد ايراد وهو ما اعترض عليه ممثلوا الهيئة مؤكدين ان الايراد موجود بالحساب الختامي

وقررت اللجنة انتظار تقرير التفتيش المالي لحسم الخلاف

كما ناقشت اللجنة نقل ملكية ارض المعارض المملوكة للهيئة الى بنك الاستثمار القومي لسداد المديونيات حيث بلغت مديونية هيئة المعارض للبنك 600 مليون جنيه بقرار من رئيس الوزراء