رئيس محلية النواب:إيه المشكلة المواطن يدفع 300ألف تصالح في شقة مخالفة بـ4مليون جنيه
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام ائتلاف دعم مصر، أن تطبيق مشروع قانون التصالح في مخالف البناء علي أرض الواقع ضرورة مهمة، لأن الآفة التي نعاني منها عدم تطبيق التشريعات، مشيرا إلي أن المجالس التي سبقتنا ونوابها أصدور العديد من التشريعات ولكن عدم تطبيقها كان سبب رئيسي لعدم وجود تأثيرات لها علي أرض الواقع.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، إبان مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا علي أن تحقيق التوازن في تطبيق هذا القانون ضرورة مهمة، مؤكدا علي أن المجازاة في تسعير المخالفات سيكون تأثيراتها سلبية علي تطبيق القانون، مثلما حدث في قانون تقنين أوضاع الأراضي رقم 144 لسنة 2017، ومن ثم كان الإٌقبال ضعيف علي علي الطلبات، مؤكدا علي أنه إذا تكرر الأمر في مخالفات البناء سيكون نفس المصير.
وأكد آمين عام ائتلاف دعم مصر ضرورة أن تطلق يد الحكومة في تحديد شرائح الأسعار في التصالح مع وضع حد أدني وأقصي من قبل المشرع، مشيرا إلي أن هذا المنطق ضرورة مهمة لابد أن يعيه الأعضاء بالمجلس والحكومة أيضا، مشيرا إلي أن مواطن اشتري شقة بـ4مليون جنيه علي الكورنيش وهي مخالفة ومن المنطقى أن يدفع 300 ألف جنيه في التصالح.
ووافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الخاص بتسعير أمتار المخالفات، وذلك بحد أدني 50 جنية، وأقصي 2000 جنية، علي أن تتولي اللجان المختصة تقسيم المحافظات لشرائح وفق المستوي العمراني والحضاري وتوفير الخدمات، علي أن تراعي اللائحة التنفيذية تحصيل رسوم التصالح علي أقساط، مع مراعاه ظروف القاطنين بالقري والمناطق العشوائية.
