رئيس وزراء الصين: قانون الأمن القومي سيدعم استقرار هونج كونج

تبنى البرلمان الصيني اليوم الخميس قرارا للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونج كونج يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويفسد دورها كمركز مالي عالمي.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه شيانغ إن قانون الأمن القومي سيكون مفيدا لاستقرار هونج كونج ورخائها على المدى البعيد وستظل صيغة ”بلد واحد ونظامان“ سياسة وطنية.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيضر الجانبين اللذين يسعيان لجني ثمار التعاون.

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونج كونج منذ شهور.

وانتشرت قوات مكافحة الشغب في هونج كونج حيث يناقش النواب مشروع قانون آخر يجرم ازدراء النشيد الوطني الصيني فيما تكثف الولايات المتحدة الضغط بهدف الحفاظ على الحريات في المدينة.

وتجمع عشرات المحتجين في مركز للتسوق وهتفوا بشعارات لكن لم تتكرر الاضطرابات التي حدثت يوم الأربعاء عندما ألقت الشرطة القبض على 360 شخصا بعدما خرج الآلاف للشوارع تعبيرا عن غضبهم بشأن مشروع قانون النشيد الوطني وتشريع الأمن القومي الذي اقترحته الصين.

والعام الماضي اجتاحت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية شابها العنف عادة المدينة وكانت اندلعت في البداية اعتراضا على مشروع قانون تم سحبه يتعلق بترحيل المتهمين إلى بكين.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونج كونج وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام ”بلد واحد ونظامان“ الذي تخضع له هونج كونج منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.

وصفق النواب الصينيون الذين تجمعوا في قاعة الشعب الكبرى ببكين مطولا بعد إعلان نتيجة التصويت على مشروع القانون الذي أيده 2878 من نواب البرلمان قرار المضي قدما في صياغته مقابل معارضة واحد فقط فيما امتنع ستة عن التصويت.

ومن المتوقع صياغة تفاصيل القانون في الأسابيع المقبلة وسنه قبل حلول سبتمبر أيلول.

وتقول السلطات الصينية وحكومة هونج كونج المدعومة من بكين إنه لن يهدد الحكم الذاتي للمدينة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام إن حكومة المدينة ستتعاون بشكل كامل مع بكين لاستكمال العمل التشريعي ذي الصلة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت في بيان للترحيب بتصويت البرلمان الصيني ”هذا القانون لن يمس الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونج كونج“.

لكن المدافعين عن الديمقراطية في المدينة عبروا عن استيائهم.

وقال عضو البرلمان المدافع عن الديمقراطية دينيس كووك للصحفيين ”هذا نذير موت لهونج كونج دون أدنى شك. إنها نهاية ‭‭‭‭‘‬‬‬‬بلد واحد ونظامان‭‭‭‭‘‬‬‬‬“.

وعبرت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن قلقهم بشأن مشروع القانون وتبعاته على هونج كونج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء إن هونج كونج لم تعد مؤهلة للمعاملة المميزة بموجب القانون الأمريكي وهو ما قد يشكل ضربة قاصمة لوضعها كمركز مالي رئيسي.

وصرح للكونجرس بأن قانون الأمن المقترح ”هو الأحدث ضمن سلسلة أفعال“ تقوض الحريات في هونج كونج.

وقد يسمح القانون لأجهزة المخابرات الصينية بتأسيس قواعد في المدينة.

والعلاقات متوترة بالفعل بين الصين والولايات المتحدة بسبب مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي وجائحة كورونا.