رفض إسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، الدعوى، المطالبة بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله، واعتبارها كأن لم تكن.

واختصمت الدعوى- التي حملت الرقم 31420 لسنة 68 قضائية، والمقدمة من سمير صبري المحامي- كلًّا من “رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية” بصفتهما.

وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عن الإعلامي خالد عبد الله،

وبينت المحكمة، في أسباب رفضها الطعن، أنه لعدم تقديم “صبري” ما يدعم دعواه قانونيًّا، وتغيبه عن حضور الجلسات، رغم قرار سابق لها بـ”وقفها جزائيًّا لمدة شهر”.