روسيا تضع شرطًا مقابل رفع «حظر السلاح» عن ليبيا
أعلن السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للمبادرة برفع حظر تسليح الجيش الليبي في حال تم توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفًا أن أي عملية لقوات الشرطة أو غيرها في ليبيا، حتى بموافقة السلطات في طرابلس، سيعتبرها القسم الأعظم من المجتمع الليبي تدخلا في الشئون الداخلية للبلاد، فلذلك يجب على الليبيين التغلب على حالة الانقسام والبدء في تشكيل سلطات حقيقية.
وأشار السفير الروسي إلى “رد الفعل العصبي” التي ظهر شرق ليبيا بعدما أعلنت إيطاليا مطلع آب/أغسطس من هذا العام نيتها إرسال مجموعة من السفن البحرية إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة الهجرة المنظمة الإفريقية غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال مولوتكوف: “إن الحديث عن دعمنا لحفتر غير صحيح كوننا أعلنا مرارا أن روسيا لا تؤيد أياً من الجانبين، خاصة على حساب مصالح المشاركين الآخرين في النزاعات الحالية بين الليبيين، والتي ينتمي إليها المشير دون شك، والتي لا يزال تأثيرها في جزء كبير من المجتمع الليبي كبيرا جدا “.
و شدد السفير الروسي على أن “روسيا لا تريد تهميش أي من اللاعبين الليبيين، عدا الجماعات الإرهابية “داعش”، فضلا عن ذلك تحاول دفع جميع الأطراف، الذين يسمون أنفسهم وطنيين، للحوار والبحث عن القواسم المشتركة لمصلحة البلد”.
كما أعلن مولوتكوف، أن روسيا منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن الشرط الرئيسي لهذا التعاون أن تكون الرغبة متبادلة.
هذا وتسود ليبيا الآن سلطة مزدوجة في شرق البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تحكمها حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، وتعمل السلطات في الجزء الشرقي من البلاد بشكل مستقل عن طرابلس وتتعاون مع الجيش الوطني الذي يرأسه المشير خليفة حفتر، أما في جنوب البلاد فيعيش عدد كبير من القبائل، التي لا تخضع أيضا لسلطة طرابلس.
