زعيم الأغلبية قبل تقديم التعديلات الدستورية: الشعب المصري هو من يملك التعديل علي الدستور

كتبت – إيمان حسن:

قال د. عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن الشعب المصري، هو من يملك التعديل علي الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور قائلا:” الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه”.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، الأحد، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور، رسميا لرئيس المجلس  د. علي عبد العال،  مؤكدا علي أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور، استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226،  وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلي أن الرؤي والأفكار أجمعت حول  أهمية  تعديل بعض مواد  الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلي  أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤي وأفكار تعديل الدستور، رؤي ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام،  ومن ثم رؤي إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.

وأكد القصبي علي أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ علي تمثيل كافة أطياف المجتمع، ومن ثم تم الاقتراح بـ25% للمرأة من  المجالس النيابية، مع الحفاظ علي تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.

في السياق ذاته  قال القصبي أيضا:”  تطلعا  لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية  يوجد مقترح مد فترة  الرئاسة إلي 6سنوات”، وأيضا تتضمن المقترحات تعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلي أنه سيتقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خمس أعضاء المجلس، موضحا بها الأٍسباب والمبررات، والذي سيقوم رئيس المجلس بإحالة وعرض الطلب علي اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقرير عن المقترح خلال أسبوع،  علي أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها علي الجلسة العامة، وإذا أرتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه علي الجلسة العامة .

وأكد زعيم الأغلبية علي أنه إذا وافق  المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية  لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد قائلا:” الشعب من يملك التعديل وصاحب السيادة ونحن نقوم بعمل مقترح فقط وفق حقنا الدستوري “.