زيارة السيسي إلى سلطنة عمان تبرز الجوانب الاقتصادية بين البلدين

زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سلطنة عُمان، والوفد الاقتصادي المرافق له، ولقاءاته مع المسئولين العُمانيين، تدشن مرحلة جديدة وآفاقاً واسعة للعلاقات العُمانية المصرية في شتى المجالات، وبالأخص في الجوانب الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية المشتركة، وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة للبلدين في السعي نحو مواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس المصري والوفد المرافق له سيلتقي عددا من رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين لمناقشة التعاون المتزايد في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي العلاقة الاقتصادية والتعاون بين البلدين بمثابة تفعيل لاتفاقية التجارة العربية الكبرى.

وتعتبر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تحالفا اقتصاديا بين الدول العربية من أجل التكامل الاقتصادي وتجارة الرسوم الجمركية المنخفضة. دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ منذ بداية عام 2005.

التبادل التجاري

وأظهر التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي ليبلغ 247.749 مليون دولار مقابل 162.215 مليون دولار في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى عمان ارتفع إلى 117.061 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2017، مقارنة مع 90.858 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2016، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قفزت الواردات من سلطنة عمان إلى 130.688 مليون دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 71.357 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 73.930 دولار.

وازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2004 إلى 2008. وتشير الإحصاءات إلى أنه في عام 2004 بلغ حجم التجارة 37263 مليون دولار في حين بلغت الواردات المصرية من سلطنة عمان 12.67 مليون دولار.

في عام 2007، بلغ حجم التبادل التجاري 208.87 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية 158.67 مليون دولار.

وبلغ حجم التجارة في عام 2008 نحو 208.97 مليون دولار، في حين بلغ حجم الواردات المصرية 194.08 مليون دولار.

الشركات المصرية في عمان

تعمل أكثر من 142 شركة مصرية في عمان برأسمال 194.68 مليار دولار (74.76 مليار ريال عماني).

وهي تعمل في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة العامة والمقاولات والمالية والأوراق المالية والاستثمارات الهندسية والتصميم والسياحة والتأمين والخدمات التعليمية.

تأسست الشركة المصرية الأولى في سلطنة عمان في عام 1978 وأعقبتها ثماني شركات في الثمانينيات.

في التسعينات، تم إضافة 29 شركة مصرية إلى السوق العماني، وبعد عام 2000 دخلت 108 شركات في السوق العماني.

ويوجد في عمان أكثر من 59,000 موظف مصري، وفقا لآخر التقارير.

الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وعمان

بعد أن وقعت عمان اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، شجعت الاستثمارات الأجنبية لدخول سوقها الاقتصادي الذي فتح الباب أمام المنتجات المصرية للاستثمار في سوقها أيضا.

في 24 فبراير 2017 وقعت مصر وسلطنة عمان ثلاثة اتفاقيات للتعاون الثنائي بين وزارتي القوى العاملة للدولتين في نهاية الدورة الثالثة عشرة لاجتماعات اللجنة المشتركة المصرية العمانية التي عقدت في القاهرة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي.

وبدأ الوزيران الترتيبات الخاصة بالدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية العمانية المقرر عقدها في مسقط في العام الحالي.

في 17 مايو 2017، عقدت اجتماعات ثنائية بين شركات البلدين لتعزيز التبادل التجاري. الاجتماعات الثنائية بين الشركات المصرية – العمانية يهدف الي تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وشملت هذه الاجتماعات 25 شركة تصدير من أكبر الشركات التجارية في السلطنة و 95 شركة مصرية استيراد من الحكومات الكبرى والشركات الخاصة.