“سكرتير لجنة ذوى الإعاقة بالوفد” الائحة التنفيذية التى وضعتها الحكومة نسفت القانون

استنكر مصطفى عبدالهادى سكرتير عام لجنة ذوى الأعاقة بحزب الوفد، الائحة التنفيذية التى وضعها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التضامن الأجتماعى، الخاصة بقانون ذوى الأعاقة رقم 10 لسنة 2018،مؤكداً ان الائحة نسفت القانون بشكل كبير ولم تتوافق مع التشريع الجديد الذى يلبى متطلبات ذوى الأعاقة.

وأضاف عبدالهادى، أن المسودة الأولى من الائحة التنفيذية للقانون خالفت القانون نفسه، حيث أنها منعت الجمع بين الراتب والمعاش،فى حين أن القانون سمح بذلك وبدون حدا أقصى، وكما أن الائحة تطلب شهادة فقر للجمع بين الراتب والمعاش وشهادة الفقر لاتصد الا لمن لايتجاوز مرتبه السنوى 6000 جنية وهذا غير معقول، متسائلاً هل هناك احد يتقاضى فى عمله 6000الاف جنية سنوياً؟

وأشار عبدالهادى، الى أن هناك بنود كثيرة فى القانون تم تحجيمها من جانب الائحة التنفيذية التى وضعتها الحكومة منها على سبيل المثال مايتعلق بسيارات ذوى الأعاقة والمعروف أنها معفية من الجمارك ، فى حين أن الائحة الجديدة تقول أن السيارة لايجب أن يزيد سعرها عن 60 ألف جنية ،متسائلاً هل هناك سيارة بهذا السعر؟، فضلاً عن عدم توضيح الائحة لأوضاع بعض الحالات من ذوى الأعاقة مثل ضعاف البصر ومرضى العمود الفقرى والأقذام والذى نص القانون على انهم من ذوى الأعاقة.

وطالب سكرتير عام لجنة ذوى الأعاقة بحزب الوفد، الحكومة تعديل الائحة بما يتوافق مع القانون الخاص الذى حدد حقوق وواجبات ذوى الأعاقة، خاصة أن الائحة فى مسودتها الأولى ولم تصد بشكل نهائى.