طرح سندات دولارية جديدة في الأسواق العالمية لدعم الموازنة
اقتربت مصر من طرح سندات دولارية جديدة في الأسواق الدولية، بهدف توفير سيولة بالعملات الأجنبية تستخدم في دعم الموازنة المصرية.
وقال وزير المالية عمرو الجارحي، إن الوزارة ستختار اليوم الثلاثاء 4 أو 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية المتوقع إصدارها في نهاية يناير المقبل بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وتقدم حوالي 22 بنكا دوليا بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، فيما يؤكد ثقة المؤسسات المالية الضخمة في الاقتصاد المصري، لاسيما بعد المؤشرات الإيجابية التى شهدها خلال الفترة الأخيرة.
وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة ستقوم في يناير المقبل، بجولة ترويجية تمهيداً للطرح.
وتشمل الجولة الترويجية للاكتتاب فى السندات عدداً من اﻷسواق الأوروبية واﻷمريكية، علاوة على مقترحات مديرى الطرح للأسواق اﻷخرى، مثل الأسواق اﻵسيوية، وسط توقعات بطرحها فى بورصة لوكسمبورج كسابقاتها من السندات المماثلة.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت في سبتمبر الماضي، على خطة لطرح سندات سيادية جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في الأسواق الخارجية خلال الربع الأول من العام الجديد 2018، لتعزيز أرصدة البلاد من العملة الصعبة وسد الفجوة التمويلية التى تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
وقال وزير المالية، أن طرح السندات الجديدة تأتي بعد النجاحات التي حظيت بها الأطروحات الحكومية في يناير ومايو الماضيين، ضمن خطة تمويل الموازنة.
ورغم تخوفات الخبراء من ارتفاع تكلفة خدمة الديون الداخلية والخارجية على الحكومة جراء توسعها في طرح السندات، فإنهم أجمعوا على أن طرح الحكومة للسندات شر لابد منه خلال المرحلة الحالية، لحين تحسن مؤشرات الاقتصاد.
وتعتبر السندات السيادية بشكل عام ديون مستحقة على مصدرها لصالح حائزها أو حاملها، وبعبارة أخرى يعد السند ورقة مالية محددة القيمة وسعر الفائدة و تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بسداده في وقت محدد.
وعادة ما تلجأ الحكومات لإصدار السندات السيادية فى أوقات الأزمات المالية أو عندما تواجه سندات سياديةالعامة، حيث يكون الإنفاق العام أكبر من الإيرادات العامة، كما تلجأ الشركات لإصدار السندات لعدة أسباب أهمها تدعيم مراكزها المالية والتوسع فى أنشطتها والإستحواذ على شركات أخرى، أو لعدم رغبة الشركات في الدخول في استثمارات مشتركة مع الغير عن طريق الشراكة فى رأس المال.
