طلب إحاطة حول تضرر القطاع الزراعي من الطقس السيء وكورونا

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، أن كوارث القطاع الزراعي عام 2020 لم تقف عند أضرار عاصفة التنين، بل إنها امتدت لتحمل أضرار تفشي فيروس كورونا عالميا، حيث ستؤثر الإجراءات التي تتخذها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا تأثيرا كبيرا على الصادرات والواردات الزراعية.

وأوضح أن الأضرار التي أصابت المزراعين بسبب الطقس وصلت إلى سقوط بعض أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق بعض المواشي وتهدم بعض المنازل القديمة وتهتك للصوب الزراعية.

وطالب أن تتبنى وزارة الزراعة تعويض الفلاحين عن الخسائر التي ألمت بهم من خلال عمليات حصر دقيقة من قبل الجمعيات والإدارات الزراعية، وألا تقتصر على الزراعات فقط فيجب أن يشمل الحصر الإنتاج الداجني ومشروعات تربية النحل.

وأشار، إلى أن فيروس كورونا حاصر صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، في مختلف الأسواق العالمية، كما غاب القطاع الزراعي عن الحوافز التي أعلنها مجلس الوزراء؛ لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على الرغم من الخسائر الكبيرة التى تعرض لها القطاع؛ بسبب التغيرات المناخية، وتوقف الصادرات.

كما طالب بضرورة تحفيز ومساندة القطاع الزراعي، سواء الذي يوفر احتياجات السوق المحلي من السلع أو القطاع التصديري، أسوة بالقطاعات الأخرى “الصناعي والعقاري والسياحي”.

ولفت إلى أهمية تنويع الأسواق وإيجاد بدائل، ومثل بأسواق أفريقيا كسوق واعد، لتفادى الأزمات المتوقعة، خصوصًا أنه لا توجد أى تقديرات لانتهاء الأزمة.

وكان قد استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا حول تقييم الآثار التي ترتبت على موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا.

وأكد الوزير، في بيان لمجلس الوزراء، أن هطول الأمطار كان له بعض الآثارً الإيجابية، حيث أدت إلى غسل التربة من الأملاح، ومتبقيات الأسمدة والمبيدات، وغسل الأشجار من الأتربة والتخلص من الحشرات والأمراض المزمنة على أشجار الفاكهة.

وفيما يتعلق ببعض الآثار السلبية التي تسببت فيها الأمطار، أوضح الوزير، أن تساقط الأمطار أسفر عن تشبع التربة بالمياه، وبالتالي ستتأخر عمليات حصاد بنجر السكر، وتأخر توريده إلى المصانع، كما أدت الأمطار إلى تضرر بعض المحاصيل مثل البصل، وأشجار الفاكهة ومحاصيل الخضر، كما أدت الرياح النشطة إلى بعض التلفيات في الصوب الزراعية ببعض المناطق.