عربية النواب تطالب بمواجهة الأطماع الإسرائيلية بهضبة الجولان

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة سعد الجمال بسرعة التحرك العربي والدولي لمواجهة الاطماع الإسرائيلية والتأكيد علي أن هضبة الجولان أرض سورية محتلة وإجهاض أي محاولات لتغيير هويتها.

ونوهت اللجنة – في بيان عقب اجتماعها اليوم/الثلاثاء/ لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في سوريا- بالجهود الدبلوماسية المصرية المبذولة لتخفيف معاناة الشعب السوري، مؤكدة أن جلوس الأطراف السورية على مائدة المفاوضات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأشارت الى أن مسئولين إسرائيليين صرحوا بأنهم يسعون الي اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة اسرائيل علي هضبة الجولان السورية المحتلة بما يعني ضمها بشكل نهائي، وفي ظل سياسة الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل وعدم احترام الشرعية الدولية فإن الأمر يبدو خطرا داهما علي الوطن السوري.

وقالت: إن الموقف المصري الثابت يؤكد على ضرورة الإسراع في الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وتقريب وجهات النظر بين فصائل المعارضة والنظام ووقف القتال ووصول المساعدات الإنسانية لمناطق التوتر هو الخيار الأمثل لوقف نزيف الدم في سوريا والبدء في إعادة إعمارها.

وأكدت اللجنة على وحدة الأراضى السورية ورفضها كافة التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب السوريين.. مستنكرة كافة العمليات العسكرية علي الأراضي السورية التي أزهقت وشردت الملايين من السوريين العزل.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية ضرورة تشجيع الجهود التي تساعد جميع السوريين على استعادة الحياة الطبيعية والهادئة، والتأكيد على أهمية الجهود التي تضمن وصول المساعدات الاغاثية اللازمة وتهيئة الظروف للعودة الآمنة والطواعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية فضلاً عن حرية التنقل للسكان المحليين.

وطالبت جميع أطياف الشعب السوري المتصارعة بنبذ الخلافات وتغليب مصالح الدولة السورية.. وأدانت كافة أشكال الإرهاب والعنف والاعمال والتنظيمات الإرهابية في سوريا وجميع والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” أو (داعش) الإرهابيين والمدرجة على لوائح مجلس الأمن للكيانات الإرهابية.

ولفتت اللجنة إلى أن القانون الذي اصدرته الحكومة السورية مؤخرًا تحت رقم 10 لعام 2018 بشأن “أملاك الغائبين/ أثار جدلاً كبيرًا، بينما صرح مسئولون سوريون بأنه يساهم في عودة السوريين لوطنهم للبحث عن أملاكهم، ورأت جهات أخري بينها الأردن أنه قانون يهدد حق العودة للنازحين السوريين ويتعارض مع القانون الدولي والإنساني.