محلية النواب تناقش إشكاليات انتداب العاملين بالوحدات المحلية بالمنيا
عقدت لجنة الادارة المحلية اجتماعا برئاسة النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة لمناقشة طلبي الاحاطة المقدمين من النائب ايهاب عبد العظيم عن محافظة المنيا .
شهدت اللجنة حالة من الانقسام بين النواب بسبب طلب الاحاطة الاول بشأن احقية اللجنة في مناقشة استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا لجهات اخري (الصحة -التموين -التربية والتعليم) من عدمه .. وطالب عدد من النواب من بينهم النائب محمد الحسيني والنائبة سلوي ابو الوفا والنائب عبد الحميد كمال بإحالة طلب الاحاطة للجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوي لمناقشة الطلب .
فيما طالب النائب محمد الحسيني بتسجيل اعتراضه علي توصية اللجنة بمضبطة اللجنة مسبباً ذلك بأن المجلس لايستطيع ان يلزم الوحدات المحلية بالحاق العمالة المؤقتة او انتدابها لعدم ذكرها بقانون الخدمة المدنية ويتطلب الالحاق او الانتداب تعديل بالقانون . مطالباً كل محافظ علي مستوي ال٢٧ محافظة برصد احتياجاته من العمالة المؤقتة وارسالها في مذكرة للجنة وتجتمع عليها اللجان المعنية لمناقشتها وعرض مذكرة علي رئيس مجلس الوزراء بالتوصيات لحل مشكلة انتداب العمالة المؤقتة .واكدت اللجنة انه سيتم مناقشه التوصية في اجتماع بين نواب اللجنة فقط .
فيما اتهم النائب فتحي الشرقاوي وزير التنمية المحلية والحكومة بإهدار المال العام بسبب عدم الاستعانة بعمالة ديوان عام المحافظة في حين الحاجه الشديدة لهم في بعض الجهات الحكومية مثل التموين والصحة ..مشيرا الي ان هناك تعليمات بمنع انتداب ادارة المعلومات لخدمات النواب لأي جهة رغم انتدابها لاهواء شخصية .
وصرح مقدم طلب الاحاطة النائب ايهاب عبد العظيم بأن العمالة المؤقتة بالوحدة المحلية بمحافظة المنيا ٢٣الف عامل مؤقت تم تعينهم بعد الثورة وكان يتم انتدابهم للصحة والتعليم والتموين ..وبعد صدور قانون الخدمة المدنية صدر قرار بإلغاء انتدابهم مرة اخري ،مشيرا الي ان هذا القرار ادي لسقوط منظومة التموين بالمحافظة مطالباً بصدور قرار موافقة من المحافظ لاستمرار الانتداب.
وشهدت اللجنة حالة غضب من النواب بسبب طلب سكرتير عام محافظ المانيا اللواء احمد عبد الوهاب الانصراف لحضور اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوي واكدا النواب انه ملتزم بالحضور في وقت اللجنة وحتي انتهاء الاجتماع للرد علي طلبات الاحاطة ومسجلين اعتراضهم علي هذا الاسلوب ، فيما طالب النائب ايهاب عبد العظيم في طلب الاحاطة الثاني بالموافقة علي إقامة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحي بمركز العدوة منشأة شمس الدين محافظة المانيا .
وأعلن المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس ادارة شركة المياه بمحافظة المانيا عن اعداد دراسة جدول لتمويل بنك التعمير الالماني مبلغ ٨٢ مليون يورو لانشاء محطات معالجة صرف صحي ل ٢٣قرية بالمحافظة، وطالب النائب محمد الحسيني بتقديم نواب المحافظة طلب احاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء لاعداد خطة واضحة بالاعمال التي ستتم في ال ٢٣قرية.مشيرا الي ان هناك مبالغ كبيرة توجه للمشروعات ويتم فيها اهدار للمال العام .
من جانبه اكد النائب محمد الفيومي ان هناك ظلم واضح لمحافظات الصعيد خاصة في توفير المرافق والخدمات العامة رغم توصية رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصعيد ..لافتا الي ان اللجنة معنية بتحقيق مواد الدستور وخاصة المادة ١٧٧ التي تكفل الحقوق والتوزيع العادل للخدمات والمرافق للجميع .
واكد الفيومي ان اللجنة امامها مخالفة دستورية واضحة وطالب بحضور رئيس الوزراء ووزير التمنية المحلية لعرض خطتهم بشأن الصعيد لتحقيق امر دستوري ..موضحاان اللجنة تضع سياسات وتلزم الحكومة لرفع النسبة التي تحقق العدالة ..لافتا الي انه مطالب منه بحث دستوري عن مسئولية المحافظين امام مجلس النواب .
وطالب النائب ايهاب عبد العظيم في نهاية الاجتماع بعرض موضوع طلب الاحاطة علي رئيس الوزراء ودكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتتدخل لإنهاء هذه الكارثة .
وانتقد النائب ممدوح الحسيني نسبة ٧% للصرف الصحي بالمحافظة مؤكدا انها سبب رئيسي غي انتشار الامراض الخطيرة للمواطنين خاصة فيروس سي وبي .
وانتهت اللجنة بالتوصية بتأجيل الاجتماع لمدة شهر ومخاطبة محافظ المنيا واعداد تصور كامل بالاراضي المتوفرة لإنشاء محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع بالاضافة لحصر الاراضي التي عليها نزاع من جهات اخري والقري تحت التنفيذ والقري التي في خطة التمنية ومبلغ بنك التعمير الالماني وذلك بالتعاون مع نواب المحافظة ورؤساء المدن .
