fbpx
أهم الأخبارالأخبار

غادة والى: «تكافل وكرامة» نفذ مالم تحققه الوزارة فى الثلاثين عامًا الماضية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن إجمالى قيمة أموال التأمينات الاجتماعية بلغ 755 مليار جنيه فى شهر ديسمبر الماضى، وبلغت قيمة الصكوك المصدرة لصالح التأمينات 339 مليار جنيه، فى حين يجرى جدولة 72 مليارا على 5 سنوات، و56 مليار جنيه أخرى يجرى جدولتها على 10 سنوات تنتهى فى 2028 .

وأضافت والى، خلال حوار أجرته مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن لجنة فض التشابكات تقوم حاليا بتدقيق 3ر63 مليار جنيه مع وزارة المالية، تمهيدا لجدولتها ليصبح إجمالى المبالغ الجارى جدولتها مع المالية 6ر191 مليار جنيه، بينما ما تم جدولته بالفعل وإصدار صكوك لصالح التأمينات بلغ 339 مليار جنيه .

وقالت والى حول كيفية إدارة هذه الأموال، إن هناك لجنة من الخبراء المستقلين المصريين تعمل على استثمار هذه الأموال لتحقيق أعلى عائد منها فى قطاعات كثيرة، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن الاستثمارات فى البورصة – والتى لا تتجاوز نسبة 2% من قيمة أموال التأمينات – حققت أعلى عائد.

وفى ردها على سؤال بشأن مشروع قانون التأمينات الموحد، قالت الوزيرة إن اللجنة المعنية بإعداد مسودة هذا المشروع انتهت من مراجعة جميع أبوابه باستثناء باب المزايا،مشيرة إلى أن أهم ما ورد به هو وضع حد أدنى للاشتراك التأميني، وزيادة الحد الأقصى للأجر التأميني، واحتساب المعاش على متوسط الأجر لسنوات العمل مع إدخال معامل الأجر .

وبشأن برنامج تكافل وكرامة..قالت والى إن عدد المستفيدين من مساعدات الدعم النقدى المشروط الذى تقدمه الوزارة من خلال هذا البرنامج بلغ مليونين و242 ألفا و704 أسر فى 5630 قرية بجميع محافظات الجمهورية، وأن إجمالى ما تم إنفاقه فى هذا البرنامج ومعاشات الضمان الاجتماعى منذ 3 سنوات بلغ 14 مليار جنيه، مضيفة أن الوزارة استطاعت الوصول إلى هؤلاء المستفيدين فى 3 سنوات، وهى نسبة تفوق ما حققته الوزارة فى الثلاثين عاما الماضية.

ومن ناحية متصلة أكدت أهمية الدعم النقدى الذى يقدمه البرنامج نظرا لاعتماد الأسر المستفيدة منه فى سد جزء من احتياجاتهم الملحة، أو بدء مشروعات متناهية الصغر تدر دخلا ثابتا ومربحا يلبى احتياجاتهم، وبالتالى يرتفع مستواها المعيشى وتخرج من البرنامج.

وأشارت إلى أن الجهات الدولية تتسابق لتمويل البرنامج ومصر تحرص فى نفس الوقت على أن يكون التمويل جزءا من الموازنة العامة للدولة.

كما قالت وزيرة التضانم، إن القرض الذى حصلت عليه الوزارة من البنك الدولى يمثل أقل من 20% من نسبة تمويل البرنامج، بينما تموله وزارة المالية بنسبة تبلغ حوالى 80%، موضحة أن تمويل البرنامج جاء من تحريك أسعار الطاقة وسحب الدعم من الفئات غير المستحقة وتوجيهه للفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن برنامج تكافل وكرامة حصل العام الماضى على جائزة دولية متميزة، كما أوفد البنك الدولى مسئولين من دول مختلفة لتدريبهم فى مصر، وتسعى الوزارة لتوثيق تجربة البرنامج باللغة العربية، لثقتها بأنه سيكون مرجعا مهما لدول المنطقة والجوار فى الدعم النقدى المشروط للمحتاجين.

وأشارت إلى أن الوزارة أنشأت قاعدة بيانات تضم أكثر من 25 مليون شخص، وهى أكبر قاعدة بيانات إليكترونية مفصلة ومدققة فى تاريخ وزارة التضامن، ويتم تحديثها شهريا وفق التغيرات التى تطرأ على بعض بيانات المستفيدين، حيث يقوم طالب الدعم بالإجابة على 92 سؤالا فى استمارة تضم جميع البيانات التى يحتاجها مقدم الدعم، وتشمل قاعدة البيانات هذه جميع المعلومات ليس بشأن المستفيدين فقط ولكن بكل من سجل بياناته، ورأى أنه مستحق للدعم من الوزارة.

ولفتت إلى إن الوزارة تقوم بتحليل هذه البيانات والخروج بنتائج هامة تضعها فى الاعتبار عند اتخاذ أى قرار يتعلق بالدعم أو إضافة برامج مكملة توجه للأولى بالرعاية.

وأضافت أن الوزارة تنسق مع عدة جهات ووزارات للتأكد من صحة هذه البيانات ومتابعتها شهريا، حيث تنسق مع وزارة التربية والتعليم، والتى لديها قاعدة بيانات متكاملة تضم كل بيانات التلاميذ بها، للتأكد من انتظام تلاميذ الأسر المستفيدة فى الدراسة، وحضورهم بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، واستبعاد الأسر التى تلحق أبناءها بالتعليم الخاص، على اعتبار أن من يستطيع دفع تكاليفه ليس مستحقا للدعم، كما يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديدا مصلحة الجوازات لإخطار الوزارة حال سفر أى فرد من الأسر خارج البلاد للعمل، إلى جانب التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من متابعة الأسر لصحة أطفالهم فى الوحدات الصحية، وكذلك هيئة التأمينات الاجتماعية وجهات أخرى .

 

كما أكدت على تحرى الوزارة لأوجه إنفاق الدعم ومدى استحقاق متلقيه، لذا تنسق أيضا مع عدد من الأجهزة الرقابية للتأكد من تطابق شروط الدعم على المتلقين، وشكلت لجان المساءلة المجتمعية التطوعية وبها 7 آلاف عضو يغطون جميع مناطق الجمهورية، للتأكد من استحقاق الدعم..مؤكدة على سعى الوزارة الحثيث لتغطية نصف عدد الأسر الأكثر احتياجا.

زر الذهاب إلى الأعلى