فساد جهاز مدينة الشيخ زايد يثير مناقشات إسكان النواب

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى،  تهديدات بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تجاوزات جهاز مدينة الشيخ زايد، فيما أوصت  بعدم تعطيل العمل وتذليل العقبات لحين صدور قانون جديد لإتحاد الشاغلين ، حييث أكد الأعضاء أن الإتحاد معطل عن العمل، والبعض منه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك ، كما طالبت اللجنة بالرد كتابة خلال 30 يوم بتقرير مفصل بشأن  جهاز مدينة الشيخ زايد والا سيتم تشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الصدد .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة عدداً من طلبات الإحاطة  المقدمة من النائب إيهاب الخولى والنائبة شيرين فراج بشأن تجاوزات موظفي جهاز مدينة الشيخ زايد .

وأبدى النائب إيهاب الخولى استيائه من الفساد المستشرى بالجهاز والذى وصل إلى تقنين أوضاع أراضى بمستندات مزورة ، لافتاً أنه يوجد شبهة فساد وإهدار مال عام بجهاز مدينة الشيخ زايد .

وطالب النائب ” الخولى ” بوقف التعامل على تلك الأراضى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من زور أو سهل الاستيلاء على المال العام وكل من اهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستتفادة منها  على ان يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد عن شهر.

ولفت إلى ، إننا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نضرب على الفساد بيد من حديد، وتوجيهات الرئيس بملاحقة الفاسدين فى كافة القطاعات، كما ان البرلمان حريص على مصلحة المواطنين وتحديدا الفقراء وغير القادرين، ويأتى فى هذا الوقت وجود إهدار مال عام بسبب تجاوزات موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل مما أثر سلبا على اتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، وتسبب هذا الأمر فى إهدار ما يقرب من 7 مليار جنيه على الخزانة العامة للدولة، قائلا: فى عام 2003 صدر قرار جمهورى رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدان لجهاز مدينة الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ عل الملكية الخاصة المسجلة، لافتا إلى ان تلك الاراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وهذا يعنى ان من يملك الأراضى من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعى وما دون ذلك ملكا للدولة المصرية

وتابع: فى عام 2007 بدأ خفافيش الظلام بعمل منازعات على الأراضى لكى يحصلوا عليها، اقحام هيئة التعمير ولكنها لم تكلف نفسها عن الاستفسار من هيئة الاصلاح الزراعى عن الملاك الحقيقيين او الأراضى الشاغرة واصبحت الهيئة خصما فيها وتُرك الأمر لموظفى جهاز الشيخ زايدوتم إعطاء تلك الأراضى لبعض الأشخاص دون سند قانونى، وبالفعل بدأ البعض يأخذ الأرض بدون سند قانونى او صفة بصحة توقيع فقط دون إشهار صحيفة، وبالفعل سهل الموظفين إنشاء جمعيات للحصول على الأراضى.

واستطرد عضو مجلس النواب، فى شهر فبراير عام 2007 صدر قرار بوقف التعامل على تلك الأراضى دون الملكية السابقة، لأنها حق الهيئة والدولة، ولتحايل الموظفين على هذا القرار لفتح الباب أمام الجمعيات فى عام 2009 تم استخراج رخصة مبانى لأحد الأشخاص من قبل موظفى جهاز المدينة دون النظر لملكيته، ولكن هذه الرخصة لم يوجد بها عنوان او رقم بطاقة وهى مجرد ورقة فقط للبناء لسهولة حصول الجمعيات على الأراضى، وفى عام 2010 تم وقف التعامل على هذه الأراضى نهائيا.

وأشار النائب أنه فى عام 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء فى نص القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 وبهذا يكون القرار الجمهورى سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضى دون النظر لسند الملكية وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضى بقيمة 7 مليارات.

ووطالب الخولى، بسرعة وقف التعامل على تلك الأراضى، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهورى، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من ذور او سهل الاستيلاء على المال العام وكل من اهدر المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستتفادة منها  على ان يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد عن شهر.

وحذر النائب إيهاب الخولى بتقديم استجواب اذا لم يتم وقف إهدار المال العالم، مناشدا اللجنة بإرسال محضر الاجتماع لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم فى هذا الملف.

ومن جانبه طالب النائب أمين مسعود، بحذف كلمة وجود شبهة فساد بجهاز مدينة الشيخ زايد، وهذا ما أثار غضب النائب إيهاب الخولى، مطالبا على ضرورة إثبات الكلمة بمضبطة الجلسة، وانه هناك فساد بجهاز مدينة الشيخ زايد، متمسكا بتشكيل تقصى حقائق فى حال أن لم يكن الرد الوارد من الوزراة شافيا متضمنا ردود كل التساؤلات الواردة فى طلب الإحاطة خلال ثلاثين يوما.

وقال محمد عصام، المشرف على التنظيمات التقسيمية بوزارة الإسكان، وممثلا عن الوزارة، إن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة فى هذا الصدد وهى قطع رقبة الفاسدين وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد بل فتحها والتحقيق فيها للتوصل لحقيقة الأمر، مؤكدا لن نسمح بالتلاعب بأموال الدولة قائلا:”الوزارة لن تسمح بالبقاء على فاسد في مكانه أو من يتلاعب بأموال الدولة، وأنه إذا ثبت أن هذه الأراضي تقع ضمن إحداثيات أراضي الدولة فلن يتم السكوت عليها”.

في سياق  أخر  ناقشت اللجنه طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج، اتهمت فيه بوجود فساد باتحاد الشاغلين بسبب التوكيلات العرفية في الاقتراع السرى، مطالبة بتوثيق التوكيلات فى الشهر العقارى، أو أن يتم الاعتراف بالتوكيل العرفي في حالة الاختيار العلنى، وأوضحت النائبة شيرين فراج أن اتحاد الشاغلين به فساد بسبب الاقتراع السرى فى الاختيار، ولابد من علانية عملية الاختيار، وتقنين الموضوع لمواجهة الفساد وتوثيق التوكيلات فى الشهر العقارى، ومحاسبة الفاسدين، وأن يكون التوكيل موثق يستطيع لعضو حضور الجمعية فى حالة الاختيار العلنى.

ومن جانبه قال النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اتحاد الشاغلين معطل عن العمل، والبعض منه لا يستطيع صرف المبالغ المعتمده له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك، بجانب أن الجهة الإدارية ترفض أية طلبات لاتحاد الشاغلين.

فيما قال محمد عصام مساعد وزير الإسكان لشؤون التقسيمات والمتابعة، أن الجمعيات العمومية لاتحاد الشاغلين هي صاحبة الحق الأصيل في وضع النظام الخاص بها سواء بقبول التوكيلات العرفية أو الرسمية فقط، مشيراً إلى أن قانون اتحاد الشاغلين تم وضعه منذ زمن للمنازل والعمارات التي تضم أكثر من 5 وحدات سكنية، ولكن بعد ظهرو الكامبوند والقرى السياحية، خرج القانون عن سياقه، وحدثت الخلافات بين اتحاد الشاغلين و المطور العقاري.

من جانبه قال المستشار محمد عاشور ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه لا يمكن تقييد حرية الجمعية العمومية باختيار ما تشاء من التوكيلات، وليس في القانون ما يمنع الوكالة في التصويت السري، مشيراً إلى أن انتخابات نادي الزمالك الأخيرة تم إجراؤها بالاقتراع السري بهذا الشكل. وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بوقف تعطيل اتحاد الشاغلين لحين صدور القانون الجديد.