قانون ” تقسيم الدوائر” يدق ناقوس الاستعداد لانتخابات مجلس النواب
إيمان حسن
يعد قانون تقسيم الدوائر من التشريعات الهامة التي تطلع إلى إقرارها المصريين وذلك لإجراء انتخابات مجلس النواب حيث أنه للمرة الأولى يناقش البرلمان مشروع تقسيم الدوائر التي تم الإستعانة خلال إعداده بخبراء قانونيين بمختلف المجالات فى إعداد مشروع القانون، وكافة الدوائر تم تقسيمها على أساس أقسام الشرطة.
وأكد برلمانيون أن الجميع عليه الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية موضحين أن الموافقة على القانون بمثابة شارة البدء للأحزاب للاستعداد للانتخابات، وضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين لكل دائرة انتخابية.
ومن جانبه، أوضح عفيفي كامل، عضو مجلس النواب الفرق بين الوزن النسبي للصوت وللمقعد، ومن هنا توجد حالة من عدم الرضا على تقسيم الدوائر، مضيفًا أنه كان من الأفضل أن من يضع القانون يكون بعيدا عن الأحزاب والقوى السياسية، وشكلت وزارة مخصوص، لتقسيم الدوائر.
ولفت كامل، إلى أن هناك مبادئ لا بد من مراعتها في تقسيم الدوائر، مطالبًا بجميع الأحزاب بضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة بهدف تحقيق الحسابات الرقمية المرتبطة بعدد السكان والناخبين .
النائب أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر “ائتلاف الأغلبية البرلمانية”، أكد أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بمثابة إنجاز كبيركما أن هذا القانون له من طبيعة خاصة يتم إعداده من قبل المختصين وبخبرات متنوعة.
وشدد أن هذا القانون يتم إعداده بواسطة مجموعة من الكفاءات والمتخصصين المتنوعين من خبراء تقسيم الدوائر بالدولة، مبديا تطلعه بالخروج بمشروع قانون متوازن ويحقق تكافؤ الفرص لجميع القوى السياسية.
ونوه أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى أن مشاركة النواب فى الحوار حول إعداد هذا القانون على الأخص صعبة ومختلف، قائلا: “التجربة علمتنا أنها دائما ما تأتى بصراعات وجدل عقيم.. لأن النائب بطبيعة الحال له مصلحة فى شكل الدائرة وبالتالى مداخلات النواب فى هذه المسائل بها قدر من الارتباط بمصالح مباشرة وينأون عن الدخول فى هذا الأمر والجميع يتفهم ذلك”.
