كريم عادل : العملات البلاستيكية تقضي على الاقتصاد الغير رسمي والمستريح
الديوان الإخباري
أوضح الدكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن الإعلان عن طرح العملات البلاستيكية الجديدة ، والبدء في طرح إصدارات بعض الفئات منها للتداول ، سيساهم بصورة كبيرة في القضاء على أخطر الظواهر السلبية التي تهدد الاقتصاد المصري وتعوق مسيرته التنموية وهما ظاهرتي ( الاقتصاد الغير رسمي و المستريح ) ، حيث إن استراتيجية البنك المركزي المصري تستهدف سحب العملات الورقية القديمة بصورة تدريجية على المدى المتوسط لتحل العملات البلاستيكية الجديدة محلها تداولاً وتعاملاً .
وأكمل كريم عادل أن هذا ما يترتب عليه ضرورة خروج الأموال الناتجة عن أرباح الاقتصاد الغير رسمي وكذلك المدخرات الأخرى مجهولة المصدر والتي يكون قد تم التحصل عليها بطرق غير قانونية وغير مشروعة مما يدفع الأشخاص الحائزين عليها إلى اللجوء إلى ما يعرف بالمستريح لاستثمارها بهدف تحقيق عائد منها وأيضاً كوسيلة للتخلص من حيازتها والتعرض للمساءلة القانونية وقتها .
وأضاف عادل خلال تصريحات صحفية للديوان ، ستصبح تلك النقود الورقية وقتها لا قيمة لها ، مما يتطلب سرعة التوجه لإيداعها في البنوك وكذلك تنظيم العمل وتقنين الأوضاع بالنسبة للاقتصاد الغير رسمي والإنضمام إلى الاقتصاد الرسمي ، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري والمؤشرات الاقتصادية الكلية ، ويساهم في إنجاح خطة الدولة نحو الشمول المالي بزيادة عدد المتعاملين داخل النظام المصرفي المصري والقضاء على الاقتصاد الغير رسمي وظاهر المستريح التي عادت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة .
وأكد ” عادل ” على أن النقود البلاستيكية ستقضي على أكثر الظواهر السلبية التي تضر بالاقتصاد المصري وبالاستقرار النقدي داخل النظام المصرفي والبنوك المصرية التي تتمتع بنظام مصرفي متميز يوفر الحماية لحقوق المودعين ، ويحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي .
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً يوم الثلاثاء ، بطرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، وذلك مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها .
