لماذا لا نشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ؟

          بقلم
الدكتورة_ رجاء سليم

تعيش مصر في مرحلة جديدة للانطلاق والتنمية، مما يتوجب معها وجود استقرار وإعادة تثبيت أركان الدولة، واستكمال مسيرة الانجازات الضخمة التي تحققت في فترة قصيرة، والتي دفع بها الرئيس السيسي، منذ ثورة 30 يونيو 2013 وازاحة حكم الاخوان.
فخلال هذه السنوات الخمس تم اعادة بناء أجهزة الدولة،واستعادت مصر استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي،بل أيضا دورها المحوري في القارة الأفريقية والعالم أيضا،وصار حديثها مسموعا في المحافل الدولية.
كل ذلك بعد أن كان يهددها شبح الدخول في مجال الدول الفاشلة. فبعد 25 يناير عام 2011 كانت أغلب دول الشرق الأوسط ومن بينها مصر تمزقها حالة من عدم الاستقرار ويهددها توقف عجلة الانتاج بنسب متفاوتة، مما أدى إلى وصف هذه الدول بأنها تقع في منطقة الدول الفاشلة أو المتجهة للفشل (والدولة الفاشلة تعني الدولة التي تفقد السيطرة على وسائل العنف وتعجز عن: تحقيق السلام والاستقرار لشعبها، وعن فرض السيطرة على أراضيها،وعن تحقيق المطالب السياسية لمواطنيها،فتفقد الحكومة شرعيتها أمامهم).

تطلبت االأوضاع السياسية بعد ثورة 25 يناير وضع دستور جديد للبلاد عام 2012 ،والذي كان مثارا للجدل، فأجريت عليه تعديلات ليصدر دستور 2014 .غير أن التطبيق العملي لنصوص هذا الدستور أوجب ضرورة إجراء بعض التعديلات عليه ( شأنه شأن الدساتير في العالم حيث أنها عمل بشرى قابل للتعديل في الظروف الاستثنائية، قد يتم فيها حذف أو تعديل مواد أو اضافة مواد جديدة، أو الغاء الدستور ووضع دستور جديد)، لتحقيق التلاؤم بين نصوصه وبين مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المعاصرة، وليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه.
لقد تم تطبيق المادة 226 بشأن تعديل الدستور، وتم اجراء حوار وطني بصورة متحضرة شارك فيه ممثلون عن الأزهر والكنيسة والجامعات والاعلام والصحافة ورجال القضاء والمجالس القومية والنقابات. وبعد قيام مجلس النواب بالموافقة على هذه التعديلات وعرضها للاستفتاء العام عليها يأتي دور المواطنين.

ولما كنا نعيش في منطقة تموج بأزمات صعبة وتحديات كبيرة، فليس أمامنا إلا أن نكون يقظين ومتفانين في إعلاء راية الوطن. وهذا يحتم علينا التجاوب مع ما تتطلبه هذه المرحلة من مستجدات. لذا يتعين علينا جميعا تدبُر التعديلات الدستورية المقترحة،والارتفاع بهذه التعديلات فوق المصالح الشخصية والخلافات الحزبية الضيقة.
فالأمر في النهاية متروك للإرادة الشعبية بعيدا عن أي وصاية فكرية.فالشعب المصري هو القادر على تحديد مصيره.