“مجلس النواب” يناقش 3 تشريعات جديدة لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 تشريعات جديدة تدعم الاقتصاد المصري، ومن المقرر أن يناقش أولا تقرير للجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.
وقالت اللجنة فى تقريرها: “سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة إعباء إضافية، وفي إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى الى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص في إطار الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم تلك المشاركة والتي أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)”.
وقالت اللجنة فى تقريرها: “سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند في المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة إعباء إضافية، وفي إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الإسكندرية بما يعزز من فرص الميناء في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحي للميناء مما يؤدى الى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل في اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص في إطار الأحكام الدستورية والقانونية التي تنظم تلك المشاركة والتي أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)”.
