محاكمة هشام عشماوي أمام القضاء العسكري على ذمة قضايا إرهابية
وأضافت المصادر، أن القضايا تتعلق بتنفيذ ودعم عمليات إرهابية أدت إلى إستشهاد 54 من رجال الجيش والشرطة والمدنيين، لافتة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية والذي يقضي بإعادة محاكمته حضوريًا في القضايا سالفة الذكر أمام القضاء العسكري.
واستبعدت المصادر تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد عشماوي على الفور، مؤكدة أن الإجراءات القانونية المتبعة في القضاء العسكري هي ذات الإجراءات المتبعة في القضاء العادي، وكلاهما يستند إلى قانون الإجراءات الجنائية.
ويواجه عشماوي العديد من الأحكام في قضايا إرهاب داخل مصر، من بينها قضية أحداث الفرافرة، حيث قضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، في ديسمبر 2017، بإعدام هشام عشماوي، القيادي بتنظيم “أنصار بيت المقدس”، و13 إرهابيًا من أعضاء التنظيم، على خلفية إدانتهم بالتورط في الهجوم على “كمين الفرافرة”، الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندين، وتعود أحداثها إلى 21 من شهر رمضان 2014، بعد قيام عدد من المهربين مسلحين بالهجوم على الكمين بالأسلحة الثقيلة.
يذكر أن عشماوي صدر ضده حكم في عام 2011، بإنهاء خدمته العسكرية، وفي 2012، شكل خلية إرهابية مع 4 من الضباط، تم فصلهم أيضًا من الخدمة، كما عمل على تجنيد عشرات العناصر التكفيرية لخليته الإرهابية، لينضم بهم إلى جماعة “أنصار بيت المقدس” الإرهابية، حيث شن عقب ذلك العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر، وتورط عشماوي في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، في عام 2013، والقضية المعروفة إعلاميًا بـ”عرب شركس”، ومذبحة “كمين الفرافرة” في عام 2014.
وكان آخر عملية إرهابية لعشماوي في مصر قبل هروبه إلى ليبيا، الهجوم على دورية أمنية في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، أكتوبر 2017، وهو الحادث الذي راح ضحيته 16 شهيدًا، خلال مداهمات مع الإرهابيين.
وسبق أن تم الحكم على عشماوي بالإعدام في قضايا حادث الفرافرة الإرهابي وقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، كما أنه مطلوب للتحقيق في قضايا يحققها القضاء العسكري ونيابة امن الدولة العليا.
