محلية النواب: برنامج مدبولى لم يتضمن مصدر تمويل منظومة القمامه الجديدة

أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أن برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، لم يتضمن إدارج بعض الموضوعات التي كانت ضمن برنامج الحكومة السابقة ولم تنفذ ولم يتضمنها البرنامج المقدم من الحكومة والتي تُعدها اللجنة من أركان إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية في الدولة والتي من شأنها تحسين الأداء بشكل عام والعمل على دفع عجلة التنمية والتوازن الاقتصادي في الوحدات المحلية مثلل إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري، وإعادة الهيكلة ودعم برامج التشغيل والفئات المهمشة، وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية، والمخطط التفصيلي للمحافظات.

جاء ذلك فى ملاحظاتها على برنامج حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والذى تم تسليمها للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس، السيد الشريف، أنتظارًا لدراسته بالجلسة العام يوم الأحد المقبل، متضمنه أيضا ضرورة سرعة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد والذي من شأنه أن يضع تصور شامل وفلسفة جديدة لحوكمة نظام الإدارة المحلية بجناحيه التنفيذي المعين والرقابي المنتخب من خلال ترسيخ مبادئ اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية.

وأكدت اللجنة على أن البرنامج لم يتضمن تحديد مصدر التمويل الخاص بتنفيذ رؤية الحكومة والبرلمان للتطوير المؤسسي لمنظومة جمع القمامة والمخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها والتخلص منها كما لم يتضمن إطاراً زمنياً محدداً لتطوير تلك المنظومة، و لم يوضح البرنامج كيفية تمويل بعض المشروعات التنموية والخدمية التي ستقوم بإقامتها بالمحافظات، ولم يتضمن البرنامج فلسفة واضحة المعالم لرؤية وخطة الحكومة لوضع سياسة قومية تحدد بجلاء دور وحدات الإدارة المحلية والبرامج التي من شأنها دعم اللامركزية المتدرجة الرشيدة وفاعلية الأجهزة المحلية في ممارسة اختصاصاتها ومباشرة سلطاتها لتصبح مؤسسات تخدم أغراض التنمية، كما لم يوضح المعالم الرئيسية لفلسفة ومجهودات الحكومة في دفع الجماهير للمشاركة في صنع واتخاذ القرارات، وذلك في الأمور التي من شأنها أن تمنح الوحدات المحلية أقصى قدرة من حرية الحركة والمرونة للعمل بما يتفق وظروف كل محافظة في إطار السياسة والخطة العامة للدولة.

وتضمنت الملاحظات أيضا تعظيم الإيرادات المالية للوحدات المحلية من الأدنى إلى الأعلى من خلال دعم القدرات التمويلية لتلك الوحدات مع أهمية سرعة تبني وتنفيذ التوصيات الصادرة بتقارير لجنة الإدارة المحلية في هذا الشأن بشكل عام فضلاً عن تصحيح ومعالجة التشوهات التشريعية والتنفيذية لعدد من القطاعات مثل معالجة التشريعات المنظمة للمحال بأنواعها ودمجها بقانون موحد يسهل عملية التراخيص، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على تراخيص المحال والتي لا تتعدى نسبتها في الوقت الحالي 10%، وذلك بتبني مشروع قانون تراخيص المحال التجارية الذي انتهت اللجنة من إعداده بالتعاون مع الحكومة لإنهاء هذه الظاهرة، كما يجب على الحكومة الاهتمام بتنظيم إنتظار المركبات بالشوارع حيث يتم دمج متحصلات هذا القطاع غير الرسمية إلى القطاع الرسمي لتنمية الوحدات المحلية، فضلاً عن توصيات اللجنة أيضاً بشأن إعادة النظر في اللوائح المنظمة لمشروعات ومواقف السرفيس بأنواعها وكذلك مواجهة مواقف المركبات العشوائية لنقل المواطنين والبضائع وكذلك إعادة هيكلة وتطوير كل من هيئتي نظافة وتجميل محافظتي القاهرة والجيزة وكذلك هيئة النقل العام بالقاهرة وهيئة نقل الركاب بالإسكندرية وأيضاً لم يتضمن البرنامج أي إشارة حول تطوير وإصلاح التشوهات الخاصة بقطاع إعلانات الطرق وكذلك قطاع المحاجر وكذلك قطاع الرقابة على الطرق الفرعية وسوء الإستخدام وترى اللجنة في هذا الصدد ضرورة اعتبار المحافظة بثرواتها وإمكانياتها وظروفها وسماتها الخاصة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها على الأنشطة الخدمية فقط بل يتعداها إلى الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وعدم الاعتماد الكلي على الدولة في توفير الخدمات.