أهم الأخبارالأخبارالحدث

محمد الحسينى تعليقا على اسقاط استجوابه ضد وزيرة الصحة : وصنا الرسالة

إيمان حسن

علق النائب محمد الحسينى ، سقوط استجوابه الذي قدمه لوزيرة الصحة، لتهالك مستشفى بولاق الدكرور قائلا:وصلنا الرسالة “.

واضاف الحسينى ، خلال الجلسة العامة عقب سقوط استجوابه بسحب الثقة من الوزيرة بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى ، أنه لايوجد خلاف شخصى بينه وبين الوزيرة ، ولكن فى الوقت ذاته قال ما قالته فى دفاعها عن نفسها لا اساس له من الصحة .

وأضاف الحسينى :” اقولها كلمة للتاريخ والجغرافيا … ما قالته الوزيرة لا أساس له من الصحة .. اللهم بلغت اللهم فأشهد .

فيما اعتبر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة “جرس إنذار” للحكومة، وقال إن الاستجواب قد نجح ومجلس النواب أيضاً نجح في مناقشاته، داعياً الحكومة با، تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن وقال :” يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يبج أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه.

وأعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحية بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضواً من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.

وقال عبد العال أنه تلقى طلب من أكثر من 60 نائباً أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الوزيرة، وأنه وفقاً للائحة نظر الاستجوابات، يتم النداء على مقدمي الطلب بالأسم وإذا انصرف منهم أحد ، يعد بذلك تنازلاً منهم على هذا الطلب ويؤدي إلى الإخلال بالطلب ولا يجب التصويت على طلب سحب ذلك بعد ذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وعند نداء أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين انصراف 33 نائباً منهم، فأعلن رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة في موضوع الاستجواب ليعود إلى جدول الأعمال.

وتنص المادة 222: تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227 بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

الرابط المختصر -الديوان:
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق