مشروع قانون لإلغاء تواجد «رجل المرور» فى الشارع

قدمت النائبة سيلفيا نبيل مشروع قانون لإلغاء وجود رجل المرور من الشارع وتوفير الطاقة البشرية في الاعتماد عليهم في مهامٍ أخري، والاعتماد كلية على الإشارات الضوئية والتكنولوجيا.

ووافق 60 نائبا على مشروع القانون من خلال تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وأكدت المادة الأولي من مشروع القانون على الاعتماد على نظام إشارات المرور الضوئية الإلكترونية فى جمهورية مصر العربية لتنظيم حركة المرور، ويعمل به بشكل تام ونهائى، ولا يستخدم غيره نظامًا لتنظيم حركة المرور داخل الجمهورية فى الميادين والشوارع المختلفة بكل المحافظات.

وحدد القانون مدة 5 سنوات كفترة انتقالية لتطبيق هذا النظام، مع إنشاء غرفة عمليات بكل إدارة مرور عامة تتولى إدارة وتشغيل وصيانة إشارات المرور الضوئية الإلكترونية المحملة بالكاميرات.

كانت الإدارة العامة للمرور قد استخدمت أساليب حديثة لرصد المخالفات المرورية أعلى الطرق وتم تزويد عدد كبير من الطرق السريعة والصحراوية، بالإضافة إلى السيرفى خطة مرورية لتزويد جميع الطرق والميادين بسيارات ترصد المخالفات المرورية ولها تقنيات حديثة فى عمليات ضبط المخالفين لقواعد وآداب المرور للاستغناء عن العنصر البشرى فى عمليات رصد المخالفات.

وقالت مصادر بالإدارة العامة للمرور، أن تلك السيارات لها خاصية رصد المخالفات المرورية عن طريق تزويد كاميرات أمامية وخلفية أعلى السيارة وتقوم بتصوير المركبات المخالفة أثناء السير على الطرق من جميع الاتجاهات لتظهر جميع بيانات تلك السيارات المخالفة ويوجد بداخلها شاشات ترصد المخالفات.

وأشارت المصادر، إلى أن الشاشات الداخلية بسيارة المرور يوجد بها خاصية لرصد المخالفات عن طريق وجود ألوان تظهر لتعبر عن نوعية المخالفة منها اللون الأحمر للسيارات المسروقة واللون الأخضر تعبر عن انتهاء الرخصة و فى حالة عدم ظهور أى ألوان تكون السيارة غير مخالفة ويظهر كافة بيانات السيارات.