اخترنا لكالأخبار

منها مستشفي 57357 ومركز مجدي يعقوب النائب أيمن أبو العلا يتقدم بمشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75%من فواتير الكهرباء والمياه والغاز 

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية، لحزب الإصلاح والتنمية، رسميا اليوم الاثنين، بمشروع  قانون بإضافة تعديل للفقرة “ي ” من المادة 18بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75%  لفواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون  الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليهم، ودعمًا لأداء مهمتهم الإجتماعية.
جاء ذلك بعد أن حصل علي التوقيعات المنصوص عليها وفق اللائحة الدخلية للمجلس، حيث نصت المادة الأولى  بأن يضاف لنص الفقرة “ي” بالمادة 18 النص الآتي  واستناءا من أحكام هذا القانون تعفي جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون من 75%من مقابل إستهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية والأنترنت علي الأقل ، بشرط إستصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط  تجاري، فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية المشروع القانون فإنه  يستهدف تقليل النفقات التي تتكبدها جميع المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية  الخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية، في سبيل أدائها لمهمتها في مجال الخدمة الطبية، أسوة وقياسا علي ما تقدمه مراكز الشباب من خدمات شبابية للشباب، فالدافع هنا أولي وأسمى، فعلاج الشباب وجميع أفراد المجتمع وتقديم الخدمة الصحية أهم بكثير من الخدمات التى تقدمها الدولة، فعلاج المواطنون في  بعض الأوقات قد يكون أهم من إطعامهم، لأن التقصير فيها يساوي الحياة وليس لدينا في مجتمعنا شئ أهم من صحة المواطن المصري وحياته.
وأكدت المذكرة علي أنه لما كانت المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية تعمل من أجل الحفاظ علي صحة المواطنين في المقام الأول دون الهدف  لتحقيق ربح، والهدف الأساسي هو تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وجب علي الدولة أن تتكاتف معها وكذلك كافة الشركات والهيئات والجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تقديم الدعم والمساعدة لهذا القطاع الذي يجب أن نرتقي به لمساسه بصحة المواطنين وهو إلتزام دستوري يقع علي عاتق الدولة وكافة المؤسسات بها انطلاقًا من فكرة التضامن الإجتماعي في الدولة وفقا لنص المادة 18 من الدستور .
الرابط المختصر -الديوان:
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق