نفت منى جاب الله، عضو مجلس النواب، تحريض أهالي وقاطني حي الأسمرات، على عدم دفع الإيجار، مشيرة إلى أن مطالبها كانت في تحرير عقود للأهالي وتخفيض القيمة الإيجارية.
وأوضحت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الإثنين، أنها بالفعل ذهبت إلى حى الأسمرات، وجلست مع الأهالى، بعد تظاهراتهم ولكن ذلك بعد مناشدة الأمن لها بالتدخل ومساعدتهم فى فض هذه التظاهرات، خاصة أن معظم الأهالى الذين تم تسكينهم فى حى الأسمرات من دائرتها الانتخابية.
ولفتت جاب الله إلى أنه بالتوازى مع ذهابها للأهالى، تقدمت بطلبات رسمية للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في صيغة بيان عاجل موجه للحكومة، فى أن يتم تخفيض القيمة الإيجارية وتحرير عقود إيجارية لهم، ولم تطالب إطلاق أو تحرض الأهالى على عدم دفع الإيجار، مشيرة أن المقيمين في حي الأسمرات من سكان منشية ناصر الذين انتخبوها، وهم من استنجدوا بها لتحقيق مطالبهم، موضحة أن القيادات الأمنية هي التي دعتها للتدخل لتهدئة المواطنين أثناء المظاهرات.
وعن إحالتها للتحقيق أمام البرلمان قالت النائبة منى جاب الله: أنا لم أتجاوز في أي شيء ومستعدة للتحقيق، لأنني لم أحرض أحد على التظاهر أو التهرب من دفع الإيجار، ولكن ما طالبت به فقط هو تخفيض القيمة الإيجارية، وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك متأخرات على المواطنين بلغت 22 شهر، وهذا يشكل مبلغ كبير، لذا كان من بين المطالب تقسيط هذا المبلغ.
يشار إلى أنه في الجلسة العامة للبرلمان، اتهم محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، أحد النائبات من خارج الدائرة بتحريض أهالي حي الأسمرات على عدم دفع القيمة الإيجارية للشقق البديلة عن منازلهم، فيما رد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بالتأكيد على أن كل المعلومات لديه، وسوف يتم اتخاذ أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية والتأديبية بحقها في مجلس النواب، وطالب الدكتور علي عبد العال، المواطنين في حي الأسمرات، بعدم الانصياع وراء المحرضين، بعدم دفع الإيجار الرمزي لقاطني هذه المنطقة.
