نائب وزير الصحة:” هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق”
قال الدكتور تامر عصام نائب وزير الصحة والسكان لشئون الصيادلة، إن عام ٢٠١٩ سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش أو لا، وذلك من خلال “أبليكشن التتبع الدوائي”.
وأضاف نائب وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المنعقد مساء اليوم، للاستماع إلي رؤيته حول ملف الدواء، أن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب تكلفة أجهزة تتبع الدواء، قائلا: “نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة”.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مستطردا: “تعاملنا بطريقة المفتش كورومبو”.
وشدد نائب وزير الصحة على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش كقضية قتل عمد، قائلا: “لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها، لازم نعيد اختراع العجلة ولدينا تجارب في المنطقة”.
وتابع: “لا شك أن هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل في الأزمة بمنطق إطفاء الحرائق، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق، ولذا نقوم بجهود لحل الأزمة من جذورها”.
