هشام الاقرع يكتب _نجاحات تهزم التحديات
لا أحد ينكر ما تحققه الحكومة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من نجاحات للوطن والمواطن خلال الفترة الحالية إلا جاحد أو كفيف لا يرى بعينيه.
فقد أحرزت مصر تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، تمثل هذا التقدم في رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي أدى إلى رفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وخفض الواردات وتحسين الميزان التجاري للدولة، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 38 مليار دولار مقارنة بـ13 مليار دولار في 2013.
هذا البرنامج ساهم في دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كما قامت الحكومة بالمضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، وأولت اهتماما بالغا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدما بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.
وللتأكيد والتدليل على ذلك نسرد في السطور التالية بعض ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، فقد تم الانتهاء من نحو 14762 مشروعا منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية وحتى 30 يونيو الماضي، بتكلفة تقديرية بلغت نحو 2207.3 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ نحو 4164 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 2569.8 مليار جنيه.
وفي مجال تهيئة مناخ الاستثمار، أعطت الحكومة اهتماما بالغا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار، في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، فضلا عن رفع كفاءة البنية الأساسية للمناطق الحرة بمختلف المحافظات، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وغيرها من القوانين المحفزة للاستثمار.
وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذه 89 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 47 مليار جنيه، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 29.6 مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما القطاع الزراعي، فقد شهد تحقيق تنمية كبرى، تمثلت في مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح.
وقد شهد قطاع الطاقة نهضة ضخمة، بعد اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، وخاصة حقل ظهر، ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وعودة مصر إلى التصدير من جديد، إضافة إلى جذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات في هذا القطاع الهام.
كل ذلك بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في مجالات الصحة والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي، حيث نجحت مصر في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد وصحة المواطن، وتعاملت بشكل احترافي مع الأزمة ولازالت تتعامل بهذا الشكل حتى ننتهي الفيروس، إضافة إلى الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين بزيادة الدعم المالي للمدرجين فى البطاقات التموينية إلى نحو 89 مليار جنيه عام 2018/2019 لـ70 مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها.
