هشام والى يكشف بشأن إهدار 200 مليون جنية برعاية محافظ الفيوم

انتهي الناب/ هشام والى، عضو مجلس النواب من تجميع كافة المستندات لتقديمها الى البرلمان والى النائب العام كي يتم ضبط اهدار اكثر من 200 مليون جنية نتاج صفقة فاسدة برعاية محافظ الفيوم.

حيث ان محافظة الفيوم طرحت كراسات الشروط الخاصة بالمزايدات العلنية لبيع قطع أراضى بمنطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017… والأرض داخل مدينة الفيوم بجوار مبنى المحافظة بتاريخ 14/5/2017 وكذلك عقود البيع الخاصة بهم والموقعة من السيد محافظ الفيوم.

وتحصل والى على المستندات الدالة على ان البند التاسع بكراسه الشروط والخاصة بتنظيم طريقة سداد الثمن أن الأصل هو السداد فورى فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الراسى عليه المزاد باعتماد البيع.

وأجازت كراسة الشروط تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات لكن بعد استكمال 20% من الثمن الأصلي.

وذكرت كراسة الشروط أن سداد المبلغ المتبقي (80%من الثمن ) يكون على سبع دفعات على مدار سبع سنوات… دون اى فوائد على هذه الأقساط.

وهذا ما يفهم من نهاية تلك المادة… حيث أن قيمه السداد الفورى هى نفس قيمه السداد على دفعات لمده سبعه سنوات بدون فائدة.

وأوضح م/ هشام والى… أن المخالفة جسيمة وإهدار أكثر من 200 مليون جنية تكمن فى فوائد بنكية ذهبت هباءاً على خزانة الدولة.

فقيمة الأرض بالسداد الفورى هي ذات القيمة بالسداد على سبع سنوات… وهو ما تم ذكره فى كافه عقود البيع المحررة من محافظ الفيوم لكافه المشتريين فى تلك المزايدات.

وهذا مخالف لشروط البنك المركزى، فثمن البيع النقدى عندما يحول إلى دفعات يتم تحميل المبلغ بفائدة البنك المركزى على كل دفعه تناقصيا.

واضاف والى… هناك تعمد إهدار المال العام واضح من تفصيل شروط فاسدة لتنفيذ صفقة ارض مشبوهة، ويجب التصدى لمثل هذه الصفقات الفاسدة.

وطالب عضو مجلس النواب… بسرعة بحث ودراسة ذلك الملف من أجل الوقوف علي أبعاده وملابساته بشكل شامل ودقيق ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه في أسرع وقت ممكن ، ومراجعة كراسات الشروط والعقود الخاصة ببيع أراضى منطقه حى الزهور- دمو- الفيوم بتاريخ 24/8/2017 .

وتقديم صاحب إعداد وطرح كراسات الشروط بهذه الشروط الفاسدة، وكل من أعد ووقع على العقود بهذه الشروط الفاسدة للمحاكمة العادلة.

فالدولة المصرية لم تعد تحتمل مثل تلك القرارات والممارسات التي تؤثر بشكل سلبي علي خطة التنمية والإصلاح الإقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية في السنوات الماضية .