هل يطبق الخلع وفقًا للشريعه الاسلامية !؟

كتبت _ سماهر خيرالله

من المعلوم ان المادة الثانية فى الدستور المصرى تنص على ان الإسلام دين الدوله ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع
وبالرجوع الى قانون الأحوال الشخصية بشكل عام وعقد الزواج بشكل خاص لوجدناه عقد شرعى يُبنى على المبادئ الاسلامية
فالحق سبحانه وتعالى يقول { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}

بمعنى
إذا وقع الطلاق كان علي الرجال رد حقوقهن من الصداق والمتعة وغير ذلك
وإذا وقع الضرر على الزوجه وخافت ألا تقيم حدود الله جعل الله لها مخرجًا بأفتداء نفسها بشيء من المال وهو رد المهر للرجل

وبالرجوع للحديث الشريف
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة
وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث مشروعية الخلع بين الزوجين
ومن هنا تم تأسيس نص المادة “20” من القانون رقم “1” لسنة 2000 تشترط لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين يجب توافرهما فيمن ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:
 
1- تتنازل الزوجـة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصـداق “المهر” الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها).
 
2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرارية الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله .

وفى الآونه الاخيرة اثار قانون الخلع نقاشًا حادًا بين مؤيدى ورافضى هذا القانون وذلك لاباحة الخلع الغيابي
وفيه تقوم الزوجة بإعلان زوجها على عنوان وهمي وتسير في كافة إجراءاتها حتى تحصل على حريتها، ويكون الزوج آخر من يعلم
ولو ألقينا النظر فى كيفيه تحقيق الشرط الاول (مقدم الصداق) فى حين عدم علم الزوج
بناءً علي ضعف القضاه وعدم تطبيق صحيح القانون

وبالرغم من أستغلال بعض السيدات لتلك الثغرة القانونية بطعن الزوج فى ظهره برؤيتها على الفراش مع رجل اخر ولا يعلم أنها اصبحت مختلعه وسيدات اخرى منهم من يلجأ للخلع للاستفاده بمعاشات سواء بعلم الزوج أو بغير علمه ويعد ذلك تحايلا علي القوانين الأخرى وإهدار للمال العام للدولة وحالات اخرى كثيره تم فيها أستغلال تلك الثغره القانونيه بشكل يسيء للرجل
ومن هنا القانون يُبدى الحق للزوجه بإتمام الخلع غيابيًا دون علم الزوج او حضوره وذلك لا يتماشى مع الشرع وفيه هدر لحق الزوج
ولو سلمنا بوجود القانون كما هو فيجب إلغاء عدم الطعن عليه
فالأصل بطلان من طلقت نفسها بحكم المحكمة دون إعلان الزوج
لذالك وجب أن لا يحكم القاضي الشرعي بالخلع إلا عندما يتيقن بعلم الزوج بالدعوى المنظورة أمامه ولا يأخذ بالإعلانات الإدارية التي لم تصل من الأساس للزوج. ما يؤكد أننا بالفعل نحتاج الي تسليط الضوء على قانون الخلع والوصول الى قانون جامع مانع ينتصر للأسرة في المقام الأول ويحافظ عليها من الانهيار دون الانحياز الى احدا من الاطراف