الزراعة تشن حربًا على بائعي المبيدات «المغشوشة».. وبرلماني: تسبب السرطان

انتشرت في الاَونة الأخيرة استخدام المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها في ري المحاصيل الزراعية، الأمر الذي حذر منه كثير من الخبراء، لما لها من مخاطر على صحة الإنسان وما تؤدي إليه من أمراض سرطانية وفشل كلوي.

ومن جانبها شنت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، حملاتها الرقابية المكثفة على جميع أسواق المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى بالمحافظات، للحد من المغشوش والمهرب، وضبط أى مخالفات وتحويلها للنيابة، التى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين، بالتنسيق مع لجنة المبيدات، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.

وكشف تقرير  أن عدد العبوات المضبوطة خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضى من العام الحالى، بلغت 102 ألف و602 عبوة مختلفة الأحجام، مجهولة المصدر ومغشوشة ومخالفة للإجراءات القانونية، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وفي هذا السياق أشاد النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بتفعيل الضبطية القضائية من قبل وزارة الزراعة لضبط المبيدات المحظور تداولها بالأسواق، من خلال تغليظ العقوبة على المخالفين للقرار، قائلاً: «الاقتصاد المصري بيتعرض لخسائر فادحة بسبب استخدام المبيدات المحظور تداولها، ده غير الضرر الواقع على المواطن والبيئة».

وأضاف بركات، أن المبيدات المغشوشة تُستخدم في رش الفاكهة والخضراوات لتغيير حجمها وشكلها، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لم تنجح فى منع انتشار المبيدات المهربة والمغشوشة لسنواتٍ طويلة.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلاً: «يجب تغليظ عقوبة الاتجار فى المبيدات المحظور تداولها وهي المغشوشة لتصل إلى 100 ألف جنيه غرامة وحبس سنتين بدلاً من العقوبة الحالية التي تتراوح من خمس جنيهات إلى ثلاثين جنيها، بالإضافة إلى الإغلاق الفورى لكل من يخالف القانون ويقوم ببيع المبيدات المهربة والمغشوشة».

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة قامت بتفعيل الضبطية القضائية لضبط المبيدات المحظور تداولها بالأسواق، وتغليظ العقوبة على المخالفين للقرار.