حكمت المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الثالثة فحص الطعون”، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتاً لحين الفصل فى الطعن، المقام من محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية، ضد إحدى الشركات.
وطالب باسترداد ضريبة المبيعات المخصومة من المستخلصات عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس من احدى الشركات، وقررت إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع، لنظره بجلسة 17 أبريل المقبل.
وكان محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية، أقام طعنه ضد إحدى الشركات باسترداد مبلغ 1059844 جنيها قيمة ضريبة المبيعات التى خصمت من المستخلصات من رقم (1) إلى (37) عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس، إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة “خدمات التشغيل للغير” الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
وصدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثامنة فى أبريل 2014، بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدعى مبلغ 1209448 جنيها (فقط مليون ومائتان وتسعة الاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها) والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.
كما قالت المحكمة إنها ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن، لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، لحين الفصل فى الطعن.
