وكيل إعلام البرلمان : انتهاء أزمة قرى الـ 101 بئر بالفرافرة باستخدام الطاقة الشمسية
أعلن النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن قرب انتهاء أزمة قرى 101 بئر بمنطقة الفرافرة والتى يعانى المزارعون فيها من الخسائر الجمة التى تهددهم وتلحق الأضرار الكبرى بهم وبمشروعاتهم الزراعية التى تركوا من أجلها مواطنهم الأساسية بمحافظات الوجه البحرى والصعيد منذ مايزيد على 15 عاما.
وكشف عبدالقادر، عن أنه من المقرر إدخال نظام العمل بالطاقة الشمسية واستخدام أساليب الرى الحديث لإعادة إعمار وزراعة هذه القرى بعد الخسائر التى تكبدها المزارعون بالقرى، مشددا على ضرورة دعم الدولة لمزارعى هذه القرى باعتبارها من أهم المناطق الحدودية وأن استمرار مشروعاتهم الزراعية الصغيرة والمتوسطة يزيد من إعمار هذه الأراضى ويحقق الأمن والاستقرار فيها.
وكشف وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، عن أن مزارعى هذه القرى يعانون الأمرين منذ عام 2016 بسبب بعض القرارات غير المدروسة لوزاره الري، وهناك أراضى يهددها البوار، وأخرى يسعى أصحابها إلى بيعها والعودة إلى مواطنهم الأصلية بمحافظات بحرى والصعيد، موضحا أن هذا يأتى نتيجة قيام وزارة الرى والموارد المائية بإلغاء الدعم بناء على تقرير تم رفعه إليها بالخطأ من إحدى الجهات الرقابية، والذى أوضح -على غير الحقيقة-، بأن هؤلاء المزارعين مستثمرين-، وهو ما يخالف الحقائق، هذا بالتزامن مع رفع أسعار السولار وصيانة الماكينات وغيرها من لوازم العملية الزراعية.
ولفت عبدالقادر، إلى أنه نجح فى إقناع وزير الرى والموارد المائية، بضرورة تغيير طريقة التعامل فى هذا الملف بعد التأكد من عدم صحة ماورد بالتقرير الذى تم الاستناد عليه لإلغاء الدعم عن مزارعى قرى الـ 101 بئر بالفرافرة، والذين تم التأكيد على أنهم مزارعون وليسوا مستثمرين.
وأشار وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، أنه تم الاتفاق مع الوزير على إنهاء الأزمة بإدخال نظام العمل بالطاقة الشمسية بالتوازى مع استخدام أساليب الرى الحديث على أن يقوم بتمويل المشروع أحد البنوك القومية، بتقديم أقل نسبة فائدة ممكنة وأطول فترة سداد كنوع من الدعم اللازم والواجب لمزارعى قرى الـ 101 بئر الذين يواجهون الصعوبات منذ عدة سنوات بعدما اختفى الهدف الرئيسى الذى تركوا خلاله مواطنهم من أجل إعمار منطقة الفرافرة، موضحا أهمية دعم مشروعاتهم لما يحققونه من أمن واستقرار بالمنطقة بعدما نجحوا فى إعمارها.
وأوضح عبدالقادر، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى البنك الأهلى المصرى لتمويل المشروع لكنه رفض عرض البنك معترضا على نسبة الفائدة وفترة السداد، وتم تأجيل موعد اللجنة المختصة بزيارة المشروع والتى كان مقررا لها غدا الأحد وحتى الثلاثاء لحين إعادة تقديم البنك لعرض جديد يحقق المصلحة للمزارعين ويوفر لهم الدعم الحقيقى، موضحا أن الوزير وافق على مذكرة رسمية برؤية التطوير للزراعة بهذه القرى والتى ستوفر نسب المياه فى الزراعة بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الأراضى من المحاصيل الزراعية من خلال استخدام أساليب الرى الحديث.
