أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب دائرة إدكو وأبو حُمُّص بمحافظة البحيرة ، تضامنه الكامل مع النائب أحمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان فيما يتضمن بالفساد داخل شركة بتروجاس، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف الحكومة وجميع الأجهزة الرقابية سرعة فتح ملف فساد رئيس شركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول.
وقال زين الدين فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى المهندس طارق المُلا وزير البترول: إننا نريد أن نعرف الحقيقة الكاملة حول ما يتردد عن أن رئيس هذه الشركة قام بتعيين زوجته كمدير للقطاع الهندسى بالشركة وأيضا تعيين ابنته وقام ايضا بتعيين نجله وهو طالب بالثانوية ثم سوى حالته بعد حصوله على المؤهل العالى متسائلا من يحمى رئيس هذه الشركة التى حولها رئيسها لعزبة خاصة به وعائلته؟ مؤكدا ان ما فعله هذا الشخص هو قمة الفساد والمحسوبية والأمر لا يتطلب إقالته فقط بل محاكمته.
وتساءل محمد عبد الله زين الدين عما تردد عن واقعة فساد صارخة ارتكبها رئيس شركة بتروجاز تتعلق بانشاء مصنع صناعة بتكلفة وصلت الى 135 مليون جنيه الا ان نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولا يجعل المصنع التابع يعمل فى الصيانة كما تساءل هل المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية هذه الواقعة واذا كان يعرفها لماذا يصمت واذا كان لايعرفها فهل يستحق ان يستمر فى موقعه ؟
وأعرب ” زين الدين ” عن ثقته الكاملة فى ان الرئيس السيسى لن يسكت على هذه الوقائع التى تمثل صورة بشعة من صور الفساد واهدار المال العام مطالبا من رئيس مجلس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية مراجعة أسماء الموظفين داخل جميع شركات البترول للتأكد من عدم تحولها لعزب مثل عذزبة بتروجاس.
وأكد أنه على سبيل المثال هناك شركات كبرى تابعة لقطاع البترول فى دائرتى بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة ويتم فيها تعيين أصحاب الواسطة والنفوذ فى الوقت الذى يؤكد فيه قيادات قطاع البترول ووزيرهم دائما أنه لا توجد تعيينات داخل قطاع البترول مطالبا بالتحقيق فى هذا الملف الذى أدى الى احتقان وغضب شديدين لدى شباب دائرتى الانتخابية.
