أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إحالة مشروع قانون مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين هالة أبو السعد بشأن تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والصناعة.
كما أحال “عبد العال”، مشروع قانون من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تنظيم أعمال الباعة الجائلين إلى لجان الاقتصادية والتشريعية، وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله بشأن صرف المقابل النقدي للعامل عند إنهاء خدمته إلى القوى العاملة والموازنة.
وكانت النائبة هالة أبو السعد، تقدمت بمشروع قانون بتعديل القرار بالقانون رقم 117 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، ونص مشروع القانون على أن يضاف إلى المادة (18/الفقرة الأولى) بند جديد برقم (ن)، المنشآت الصناعية العاملة والمسجلة وفقا للقانون المقيد بدفاتر مصلحة الضرائب العقارية على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بهدف إعفاء المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة الصغر من الضريبة.
وقالت “أبو السعد”، إنها ستعمل الفترة المقبلة مع اللجان المختصة نظرًا لأهمية القوانين المقدمة إلى المجلس، مؤكدة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هما العمود الفقرى لاقتصاديات الدول الكبرى والنامية، نظرًا لأهمية الدور الذى تلعبه تلك المشروعات فى تعزيز الناتج المحلى ومكافحة البطالة وزيادة القيمة المضافة ودعم الصناعات الوطنية.
وتابعت، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى بطريقة مباشرة، وما طالبت به فى مشروع القانون المقدم هى لتخفيف العبء عن كاهل أصحاب الورش الصغيرة ومتناهية الصغر لخدمة الوطن والمواطن ليس إلا .
وأكدت، “نائبة المحافظين”، أن الأهم من تعديل القانون هو إجهاض كل ما يهدم قيام تلك المشروعات وعلى سبيل المثال وليس الحصر وقف استيراد بعض السلع والاعتماد على الناتج المحلى والعمل على تعزيز التنافسية وهنا لوزارة الصناعة والتجارة دور هام للغاية .
وأكدت، أن الدستور المصرى فى المادة (28) نص على أن “الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولى الدولة اهتماما خاصاً بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله”.
وفى سياق آخر، قالت “أبو السعد”، إن هناك مشروع قانون مقدم إلى البرلمان يخص “الباعة الجائلين” وهو موضوع شائك يضع آلية لعمل الباعة الجائلين فى الشارع وإعطاءهم تراخيص عمل، فهم فئة مهمشة تغافلت عنهم الحكومات السابقة .
وأكدت، “أبو السعد”، أن الباعة الجائلين أصبح وجودهم أمر واقعى فى الشارع، والقانون يواجه فوضى الباعة الجائلين فى الشارع ويشترط حصولهم على ترخيص يجدد سنويا، كما يشمل القانون رعاية الباعة الجائلين وتقنين وضعهم وحماية حقوقهم وتعريفهم بواجباتهم.
